الحكومة اتفقت مع روسيا على عقدى «مخازن الوقود المستنفد» و«الدعم الفنى»
مصر تحتفظ بالوقود المستنفد لإعادة استخدامه.. وموسكو تورد قطع غيار المفاعلات لمدة 10 سنوات
الإنتاج الحربى تعد قائمة بالشركات المصرية للمشاركة فى المكون المحلى.. وإعفاء المعدات والآلات من الجمارك
انتهت الحكومة من التفاوض مع روسيا على عقدى مخازن الوقود المستنفد والتشغيل والصيانة والدعم الفنى لمحطة الضبعة النووية، وسيتم إرسال العقود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع المقبل، لتحديد موعد توقيع عقد محطة الضبعة النووية.
وقالت مصادر باللجنة التوجيهية للتفاوض مع روسيا لـ«البورصة»، تم الاتفاق على أن تحتفظ مصر بالوقود المستنفد طوال العمر التشغيلى للمفاعل النووى لإمكانية إعادة استخدامه حال ظهور تكنولوجيا جديدة تمكن مصر من الاستفادة به.
كما تم الاتفاق مع روسيا على توريد الوقود النووى للمحطة لمدة 60 عاماً طبقاً للأسعار العالمية، وحال إخلال روسيا بالتعاقد فمن حق مصر الحصول على الوقود النووى من أى دولة أخرى.
أوضحت المصادر، أن روسيا ستورد الوقود النووى لمحطة الضبعة بأسعار أقل من الأسواق العالمية التى تصل فى الفترة الحالية، خاصة أن سعر الوقود يتحدد بناءً على عوامل عديدة من ضمنها تكلفة التصنيع.
وتضم اللجنة التوجيهية للتفاوض مع روسيا ممثلى وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والبترول والمالية والبيئة، وعدد من الجهات والهيئات والأجهزة السيادية.
وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى مارس الماضى، توقيع عقدى «الإنشاء الرئيسى» وتوريد الوقود لمحطة الضبعة النووية، ويتبقى عقدى «الدعم الفنى والتشغيل والصيانة» و«مخازن للوقود المستنفد».
وقالت المصادر، إنه تم الاتفاق على الدعم الفنى والصيانة بحيث يتم إرسال فريق مصرى إلى روسيا للتدريب، بجانب تواجد خبراء روس فى موقع الضبعة للإرشاد فى تشغيل المفاعلات وتقديم وثائق الإصلاحات وتوريد قطع غيار المفاعلات النووية لمدة 10 سنوات.
وبحسب الاتفاق مع روسيا سيتم تدريب 2000 فنى ومهندس على تشغيل وصيانة المحطة النووية، وتقديم الخبرة والمعرفة أثناء فترة الإنشاءات سواء من خلال وضع التصاميم أو تشغيل المشروع.
وذكرت المصادر، أن لجنة مشكلة برئاسة الإنتاج الحربى تحت مسمى «لجنة المشاركة وتوطين التكنولوجيا» تتولى التنسيق مع روسيا بشأن الشركات المحلية التى ستعمل فى المشروع النووى، حيث تتولى وزارة الإنتاج الحربى إعداد قائمة تضم الشركات المصرية للمشاركة فى المكون المحلى لمحطة الضبعة النووية سواء فى الأعمال المدنية أو الكابلات الكهربائية.
أشارت المصادر إلى الاتفاق مع روسيا على إعفاء معدات وآلات المحطة النووية من الجمارك، وذلك وفقاً لقانون الهيئة الخاص بإنشاء المحطات النووية والذى يشير إلى إعفاء المحطات النووية من الضرائب والجمارك.
وذكرت المصادر، أنه تم الاتفاق على تطبيق اتفاقية «تصاعد التكاليف» من الشهر الجارى بعد تأجيلها لأكثر من 4 أشهر، وهى اتفاقية تشير إلى التغيرات التى تطرأ على تكلفة أو سعر سلع أو خدمات معينة فى إطار اقتصادى معين وعلى مدار فترة محددة.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
