إسلام سليمان العضو المنتدب للشركة :
«جى إى دى أى» الصينية تتولى إنشاء وتمويل المحطة.. وبدء التنفيذ أغسطس المقبل
الانتهاء من ربط 50 ميجاوات على الشبكة الكهربائية الربع الثانى من 2018
التشريعات والقوانين فى مصر مشجعة على الاستثمار.. و«التعويم» شر لابد منه
الشركة تستهدف الاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات خلال 2017
تخطط شركة «إلف للطاقة» للتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرى خلال العام الجارى عبر المشاركة فى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من المخلفات.
قال إسلام سليمان، العضو المنتدب للشركة إن «إلف» ستبدأ الأعمال الإنشائية لتدشين محطة طاقة شمسية فى منطقة بنبان بأسوان ضمن مشروعات تعريفة التغذية خلال شهر أغسطس المقبل.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أنه سيتم الانتهاء من المشروع وربط 50 ميجاوات كامل إنتاج المحطة على الشبكة القومية للكهرباء فى الربع الثانى من العام المقبل.
أوضح أن الشركة تسعى للحصول على الرخصة الدائمة لإنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خلال 3 أسابيع.
أشار إلى أن «إلف» تأهلت لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات ضمن المرحلة الأولى لتعريفة التغذية بالتعاون مع تحالف «ساج» الألمانى، وكانت تستهدف المشاركة فى مشروعات تعريفة التغذية بقدرة 150 ميجاوات، إلا أن القانون حال دون ذلك.
وأطلقت الحكومة برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014 لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات باستثمارات تصل 7 مليارات دولار، وتتضمن 2300 ميجاوات للمشروعات الشمسية، من بينها 300 ميجاوات لمحطات أقل من 500 كيلووات، و2000 ميجاوات لمحطات الرياح.
وتقدمت أكثر من 180 شركة مصرية وعربية وأجنبية بعروض لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرات أكبر من 500 كيلووات، وتم تأهيل 136 شركة وتحالفاً منها 100 شركة بقدرات 2880 ميجاوات لمحطات الخلايا الفوتوفلطية، و36 شركة بإجمالى قدرات 1670 ميجاوات لمشروعات طاقة الرياح، وانسحبت أكثر من 27 شركة من المشروعات، اعتراضاً على بند التحكيم داخل مصر.
وقال «سليمان»، إنه تم نقل موقع مشروع شركة «إلف» من منطقة الزعفرانة إلى بنبان بأسوان بعد انسحاب عدد كبير من الشركات الحاصلة على أراضٍ فى الزعفرانة، وهو ما يعنى أن الشركة كانت ستتحمل بمفردها تكلفة الربط والتوصيل على الشبكة الكهربائية.
أضاف أن الشركة أوشكت على الانتهاء من دراسات موقع المشروع فى بنبان بأسوان، ووقعت على العقود مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربط القدرات المنتجة من المشروع على الشبكة القومية للكهرباء.
أوضح «سليمان»، أن الشركة واجهت العديد من التحديات قبل التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة واعتماد النموذج المالى من قبل مجلس الوزراء، خاصة أن مؤسسات التمويل الدولية رفضت إقراض الشركات؛ اعتراضاً على البند الخاص بالتحكيم داخل مصر حال نشوب نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين.
تابع: «اتفقنا مع شركة المقاولات الصينية (جى إى دى أى) على إنشاء وتمويل المشروع بنظام البناء والتشغيل والتمويل والمعروف بأسم EBC+F».
أشار إلى أن «جى إى دى أى» بدأت أعمال التسويات وتمهيد التربة وزيارة موقع المشروع فى بنبان، حيث زار عدد من المهندسين الصينيين موقع المشروع منذ أسبوعين للتعرف على إحداثيات الموقع.
وقال إن «إلف» لن تشارك فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية.
وبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، وحددت سعر الكيلووات/ ساعة المنتج من الطاقة الشمسية للمشروعات من 20 ميجاوات وحتى 50 ميجاوات بنحو8.40 سنت لكل كيلووات/ ساعة.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة للتحكيم الإقليمى والدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.
أوضح «سليمان»، أنه ينتظر إعلان الحكومة عن تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات لتقديم طلب للاستثمار فى هذا المجال.
وقال إن «إلف» تعتزم الاستثمار فى مجال الطاقة بجميع أنواعها خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الحكومة العام الماضى عن تعريفة استرشادية لشراء الكيلووات ساعة المنتج من محطات المخلفات بنحو 92 قرشاً، إلا أنه تم تشكيل لجنة لزيادة قيمة التعريفة، وتم الاتفاق على زيادتها لنحو 120 قرشاً، وقررت الحكومة الإعلان عن التعريفة النهائية فى شهر أكتوبر المقبل.
أضاف «سليمان»، المناخ الاستثمارى فى مصر جيد جداً، ويمتاز بتشريعات وضوابط منظمة، وعدد كبير من الشركات الأجنبية تستهدف الاستثمار فى مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وإقرار قانون الاستثمار الذى يبعث رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين.
أوضح أن تعويم الجنيه «شر لا بد منه»، وينتج عنه ارتباك فى السوق لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، وسيؤثر بلا شك على أسعار السلع بالأسواق لفترة ما.
وتابع «لكن التعويم سيقضى على السوق الموازى للعملة، ومن غير المنطقى أن يتم التعامل بسعرين على أى سلعة فى العالم».
وقال إن للتعويم فوائد وسلبيات، لكن الإيجابيات أكثر خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الموحد.
أضاف أن القانون يتضمن حوافز غير تقليدية، تساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المستثمرين الأجانب والعرب على فتح استثمارات لهم فى مصر.
أوضح أن هناك حلولاً أخرى لمواجهة التضخم كان يجب اتخاذها غير رفع سعر الفائدة والذى سيؤدى تطبيقه لمزيد من الركود التضخمى، خاصة أن هذا القرار لا يعد الحل الأمثل فى الوقت الحالى.
وقال «يمكن مواجهة ارتفاع التضخم بوسائل أخرى مثل تقليل الاستيراد، رفع الجمارك وغيرها من الحلول الاقتصادية».
يذكر أن شركة «إلف للطاقة» تابعة لمجموعة EMG التى يملكها رجل الأعمال محمود سليمان عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان سابقاً.
