«غالى»: توقيع بروتوكول مع «القومى للأبحاث» للمراقبة على جودة المنتجات قبل التصدير
%6 تراجعاً فى صادرات المحاجر العام الجارى .. و%50 انخفاضاً فى الطاقة الإنتاجية
«جريمك للتسويق» تنشئ مصنعاً جديداً بـ15 مليون جنيه أكتوبر المقبل
تعاقدت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات مع دولة الإمارات العربية المتحدة «إمارة الشارقة» على إقامة معرض دائم لصناعات مواد البناء والأحجار لمدة 3 سنوات.
وقال إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إن المعرض يعد الأول للشعبة، وإنه يوفر فرصة للمصنعين المصريين لعرض منتجاتهم من الرخام والسيراميك والمواد العازلة والأدوات الصحية بشكل دائم.
وأوضح «غالى» لـ«البورصة»، أن الشعبة ستتعاقد مع المصنعين الراغبين سنوياً، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصنعين بالعرض داخل المعرض الدائم.
وأضاف أن المعرض يستوعب 50 شركة فى الدورة الواحدة، وأنه سيسهم فى تسهيل التصدير للبلاد المجاورة للإمارات، خاصة الكويت والبحرين والسعودية إضافة إلى دول جنوب شرق آسيا.
ويقام المعرض الدائم بالمركز التجارى المصرى بالإمارات، وتعاقدت الشعبة، مؤخراً، على إيجار منطقة حرة على مساحة 5 آلاف متر لتسهيل شحن المنتجات المصرية للإمارات.
وتوقع الشعبة خلال المعرض عدة بروتوكولات تعاون مع المركز التجارى والصناعى فى الإمارات وعدد من الاستشاريين لتسهيل عمليات تسويق المنتجات المصرية.
وذكر أن الشعبة تعتزم توقيع بروتوكول مع المركز القومى للأبحاث فى القاهرة للمراقبة والتفتيش على جودة المنتجات قبل تصديرها للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية.
وأوضح رئيس الشعبة، أن غرفة مواد البناء والمجلس التصديرى لمواد البناء من الجهات الداعمة لفكرة إقامة المعرض الدائم، لما يسهم فى رفع حجم الصادرات المصرية، ومواجهة اﻷزمات التى تعرقل الصناعة.
وأشار إلى عدم استقرار الشعبة على موعد الافتتاح النهائى للمعرض، لكنه رجح أن يكون الربع الأخير من العام الجارى.
وقال إنه يتم تجهيز المنطقة الحرة فى الوقت الحالى؛ لاستقبال المنتجات المصرية، تمهيداً لعرضها حال بدء المعرض.
وأشار »غالى« إلى أنه سبق التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بمعارض سابقة، وقال «نأمل أن يتم التعاون معهم من خلال منفذ التوزيع الدائم فى المعرض الجديد بالشارقة، وتقديم الدعم للمعرض».
وأوضح أن هناك اهتماماً من جهاز الخدمة الوطنية بصناعة الرخام والجرانيت، إذ قام بتوفير تدريبات للعاملين، وإنشاء مصانع بالقرب من المناطق المحجرية.
وذكر »غالى«، الذى يرأس مجلس إدارة شركة جريمك للتسويق الدولى العاملة بقطاع الجرانيت الأبيض، أن الجرانيت الأبيض من أكثر الأنواع طلباً للتصدير لسهولة توافق لونه مع جميع الألوان، وأن الشركة كانت تصدره فى شكل بلوكات فى وقت سابق.
وقال إن الشركة تعتزم التحول إلى مُصنّع لإنتاج الرخام والجرانيت، من خلال إنشاء مصنع فى المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بنى سويف على مساحة 10 آلاف متر.
وأضاف أن جميع إنشاءات المصنع تم الانتهاء منها، ويتم حالياً تركيب المعدات، تمهيداً لتشغيل المصنع فى شهر أكتوبر المقبل.
وينتج المصنع 1.5 مليون متر من الجرانيت، و3 ملايين متر من الرخام سنوياً، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 15 مليون جنيه.
وتقوم شركة «جريمك» التى تأسست عام 1980، بتوفير المعدات ومستلزمات التشغيل اللازمة للمصانع، وتعد الوكيل لـ7 شركات إيطالية فى معدات واكسسوارات المحاجر ومحطات معالجة المياه، وقامت الفترة الماضية بتوريد المعدات لأكثر من %70 من المصانع العاملة فى قطاع المحاجر.
وطالب بإنشاء مناطق صناعية جديدة متخصصة بالقرب من المحاجر لتقليل التكاليف وتوفير الطاقة، خاصة منطقتى الجلالة والشيخ فضل كونهما من المناطق ذات الكثافة الصناعية العالية.
وذكر أن قرار الحكومة استمرار فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية كان يتطلب مزيداً من الدراسة، وأن يتبعه توفير بدائل لأصحاب المحاجر وتيسير إقامة مصانع لهم، خاصة أن المحاجر فقدت 50% من طاقتها الإنتاجية خلال العامين الماضيين؛ نتيجة القرارات غير المدروسة.
وكانت وزارة الصناعة، قد أصدرت، فبراير الماضى، قراراً باستمرار فرض رسم الصادر وزيادته على بعض الخامات التعدينية، وحددتها فى كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيه للطن. وفرضت الوزارة «رسم صادر» على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهاً للطن، و«رسم صادر» بقيمة 400 جنيه على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب.
وطالب الحكومة بضرورة مشاركة العاملين بالقطاع فى القرارات التى تتعلق بمجال عملهم، وتمثيلهم فى الهيئات الاستشارية.
وذكر أن محاولات الحكومة لتقنين الصادرات تلزمها إقامة مناطق صناعية أولاً؛ لعدم خسارة الأسواق الخارجية التى تطلب دائماً
الخامات المصرية.
وأشار إلى أن منطقة »شق التعبان« من أكثر المناطق ذات الشهرة العالمية فى مجال الرخام، لكن ينقصها التنظيم والتقنين لأوضاع العمالة، وقال إن هناك مقترحاً من الشعبة بتحويل »شق التعبان« إلى منطقة تجارية، وتوفير منطقة صناعية بديلة للمصنعين فى نفس المكان.
وذكر أن إقامة منطقة صناعية بديلة لشق التعبان ضرورى، خاصة أن مصانع المنطقة لا تستطيع التوسع، لوجود منطقة سكنية بالجوار.
وأضاف «التحول للتكنولوجيا الحديثة يتطلب توفير منطقة بديلة لشق التعبان وإعطاء المصنعين مهلة تتراوح بين 3 و5 سنوات لتقنين أوضاعهم».
وانتقد «غالى» زيادة الواردات المحجرية السنوات الثلاث الماضية (8.7 مليون دولار)، وطالب الحكومة بمنع دخول الواردات والاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من فرض رسوم على الواردات، خاصة أن المحاجر لديها ما يكفى من الإنتاج لسنوات طويلة مقبلة.
وتابع: «الحكومة تعتمد بنسبة %70 فى المناقصات الخاصة بها على الخامات المستوردة، ما يعنى أنها تضع عوائق على التوريد للمناقصات والتصدير.. متسائلاً المحاجر توزع إنتاجها فين؟».
وقال «غالى»، إن رسم الوارد لا يتعدى %40، فى حين يصل رسم الصادر على بعض الخامات %200.
وذكر أن المنتجات المصرية تشهد منافسة عالية من المنتجات الإيرانية والصينية والتركية والإيطالية والإسبانية.
وأشار إلى إلى تراجع صادرات المحاجر بنسبة %6 خلال العام الجارى، وبلغت صادرات القطاع 1.4 مليون طن خلال العام الماضى.
