تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تضمين مقترحات بدمج التعديلات الخاصة بتنظيم نشاط تأمينات السيارات اﻹجبارى وصناديق التأمين الخاصة بمشروع القانون الجديد للتأمين.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة خلال حفل اﻹفطار السنوى الذى نظمه اتحاد شركات التأمين، إن المقترحات تتضمن تعديل تنظيم صناديق التأمين الحكومية لتصبح صناديق مستقلة، تتولى الهيئة الإشراف عليها عليه، مع نقل تبعية صندوق أرباب العهد إلى وزارة المالية.
تابع «لم يكن صحيحاً أن يتولى الرقيب إدارة صناديق تأمين».
واستبعد رئيس الهيئة إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية خلال الدورة البرلمانية الحالية، مضيفاً أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تعاقب عليها 3 رؤساء وزراء و4 وزراء استثمار، ولم يتم إقراره.
وتابع:«لو كنت آمنت على مخاطر عدم صدور القانون فى حينه كنت بقيت مليونير».
وذكر «سامى»، أن الهيئة تسعى، حالياً، إلى إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية على قانون التأمين الحالى بالتنسيق مع وزارة الاستثمار «من كتر ما فات الوقت نسيت اللائحة كانت متضمنة إيه وبرجع أكررها تانى».
وألمح إلى أنه تم الانتهاء من تعديلات قانون سوق المال الشهر الماضى، بعد موافقة مجلس الوزراء، مروراً بمجلس الدولة، ومن المتوقع عرضها على مجلس النواب خلال دورته الحالية.
فى ذات السياق، قال «سامى»، إن إجمالى محفظة أقساط قطاع التأمين بلغ نحو 22 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، وتجاوز نحو 8 مليارات جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى.
وعزا «سامى» الزيادة المحققة إلى التغير فى سعر العملة، وارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الماضية، بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
لفت «سامى» إلى أن إقرار تحرير سعر الصرف حسم الكثير من المشكلات التى كانت تواجهها شركات التأمين خلال العام الماضى، ومنها ندرة توفير الدولار بسبب وجود سعرين وقتها، بغض النظر عن الجدل الذى أثاره القرار.
وقال إن الهيئة أصدرت بعض القرارات للتوافق مع تحرير العملة، منها المعايير المحاسبية الجديدة للشركات، وتكوين احتياطيات خاصة يتم تجنيبها من الأرباح لمواجهة التزامات الشركات تجاه العملاء، فضلاً عن تنظيم عدد من ورش العمل حول التأمينات متناهية الصغر.
قال «سامى»، إن الهيئة تسعى، حالياً، إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالتأمين اﻹجبارى بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
لفت إلى ضرورة استفادة قطاع التأمين من استخدام نظم المدفوعات الحديثة بالتوازن مع خطة الحكومة لتعزيز دور استخدام التكنولوجيا فى سداد المدفوعات عبر المجلس الأعلى للمدفوعات.
وعوَّل على سعى شركات التأمين إلى التوسع بطرح منتجات جديدة لتلبية متطلبات السوق بالتزامن مع مبادرات الشمول المالى والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل فى المحافظات.
من جانبه، توقع عبدالرؤوف قطب، رئيس اتحاد شركات التأمين استمرار نمو الأقساط المحققة بسوق التأمين السنوات المقبلة.
أضاف «قطب»، أن محفظة تأمين الأقساط تجاوزت 18 مليار جنيه فيما تجاوزت محفظة استثمارات السوق 57 مليار جنيه بحسب بيانات الكتاب الإحصائى للهيئة العامة للرقابة المالية عن العام المالى الماضى، كما بلغت حقوق حملة الوثائق جاوزت 45 مليار جنيه، وتجاوزت حقوق المساهمين 11 مليار جنيه.
تابع «الأرقام التى تحققت خلال العام الماضى نفخر بها كقطاع ما زال يؤدى دوره ويتمتع بنمو ملحوظ».
