الهيئة تطالب بزيادة صلاحياتها وتكثيف الطروحات وسرعة البت والترسية
انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من إعداد مقترحاتها للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وطالبت بزيادة صلاحياتها عند طرح وترسية الأراضى المخصصة للشركات العقارية وتكثيف الطروحات خلال العام المالى المقبل لتعويض التراجع الذى حدث خلال العامين الماضيين.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» أعدت مقترحاً لمطالبها خلال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وسيتم إرسالها لوزارة الاستثمار تمهيداً لعقد جلسات نقاشية حول بنود اللائحة المتعلقة بعمل الهيئة.
أضافت أن مطالب الهيئة تمثلت فى منحها صلاحيات أكبر فى عملية طرح الأراضى الاستثمارية للشركات العقارية بنشاط عمرانى متكامل وخدمى وتجارى وزيادة عدد الطروحات خلال الفترة المقبلة لتعويض التراجع الذى حدث منذ إصدار قانون الاستثمار السابق فى مارس 2015.
أوضحت المصادر، أن الهيئة طالبت بالإعلان عن 5 طروحات خلال العام الواحد موزعة بين الأنشطة العمرانية والخدمية سواء الطروحات العامة فى المدن الجديدة أو التى تقع فى مناطق مشروعى «الإسكان الاجتماعى» و«دار مصر».
أشارت إلى أن «المجتمعات العمرانية» ستطلب إعداد بنود تضمن سرعة البت فى عروض الشركات وترسية الأراضى خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تلقى العروض الفنية والمالية من الشركات لتتمكن من سرعة إصدار القرارات الوزارة وتراخيص التنفيذ.
وقالت إن الهيئة تسعى للإعلان عن الطرح الأول فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتم الانتهاء من تجهيز مستندات الطرح وخرائط الأراضى.
ويضم الطرح الجديد 60 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل موزعة على 19 مدينة بمساحة من 5 أفدنة وحتى 405 أفدنة وتصل المساحة الإجمالية للطرح حوالى 1600 فدان.
وشهدت أول طروحات أراضى الاستثمار العقارى مطلع 2016 من خلال الشباك الواحد بقانون الاستثمار السابق إقبالاً منخفضاً بعد تقدم 40 شركة بعروض لحجز 17 قطعة فقط من بين 64 قطعة بمساحات من 3.5 حتى 106 أفدنة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة جديدة وتم تخصيص 12 قطعة بقيمة 698 مليون جنيه.
ووفقاً لقانون الاستثمار تم إلغاء المزايدة بالأظرف المغلقة على الأراضى الاستثمارية وتغيير آلية الطرح لتتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار إلا أن خلافات حول التطبيق أدت لتأجيل طروحات الأراضى لأكثر من مرة لتقتصر على طرح عمرانى متكامل وطرح آخر للأراضى الخدمية منذ صدور القانون فى عام 2015.
أضافت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» اعتمدت على طروحات أراضى الأفراد لتوفير موارد مالية خلال الفترة الماضية، ولكن الهيئة تلقت مطالب من شركات الاستثمار العقارى بالإعلان عن طروحات للأراضى الاستثمارية وحل أزمة توقف الطرح.
