دفع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية البنوك المركزية في 3 عواصم خليجية لزيادة أسعار الفائدة، فيما فضلت 3 بنوك مركزية أخرى التريث.
وقرر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي».
وقال المصرف في بيان، إن القرار يسري ابتداءً من اليوم، ليرتفع فائدة سعر الإيداع «QMRD» من 1.25% إلى 1.5%، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية
يأتي ذلك بعد يوم من قرار مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس.
وقالت المؤسسة أمس الأربعاء إن هذا القرار جاء بناء على المستجدات التي شهدتها الأسواق المالية الدولية، على أن يسري فوراً.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر أمس الأربعاء زيادة سعر الاقراض الرئيسي بمقدار 0.25% لصبح في نطاق 1.25%.
وخفض الفيدرالي توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى 1.6% خلال العام الجاري.
وذكرت اللجنة ، التي تضع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي افيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي، الذي يعد الأكبر في العالم، ينمو بخطى معتدلة وأن سوق العمالة تزداد قوة وأن تراجع معدل التضخم يعد مؤقتا.
وقال مصرف البحرين المركزي إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس ،وزاد سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع إلى 1.50 بالمئة من 1.25%.
وقرر المركزي أيضا رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 1.25 % من 1.00 % وسعر فائدة الإيداع لأجل شهر إلى 2.15 % من 1.75 % وسعر فائدة الإقراض إلى 3.25 % بدلا من 3%.
كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس، ورفع البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.5 %.
بينما قرر بنك الكويت المركزي إبقاء سعر الخصم بلا تغيير عند مستواه الحالي البالغ 2.75%، على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار البنك المركزي الكويتي في بيان إلى انه كان رفع سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في السابق، إلا أنه هذه المرة قرر إبقاء السعر بدون تغيير بسبب عوامل مثل انخفاض أسعار النفط وهدف دعم نمو اقتصادي متواصل.
وأضاف البنك المركزي أنه سيواصل استخدام أدوات وإجراءات أخرى للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي.
