اقترحتا دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، فرض رسوم حماية نسبتها 31% على واردات منتجات الحديد المدرفل أو الصلب غير السبائكي، على أن يعلن تاريخ بدء العمل بهذا الإجراء فور موافقة اللجنة الوزارية على تطبيقه.
وفي حالة تطبيق هذه الرسوم فستستمر لثلاث سنوات على أن تنخفض إلى 28% في السنة الثانية ثم إلى 25 % في السنة الثالثة.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بفرض رسوم حماية على واردات الحديد.
وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قرارا بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا.
وسيتم فرض الرسوم بواقع 17% على الواردات الصينية، وما بين 10 و19% للتركية، ومن 15% إلى 27% للأوكرانية، على أن يسري القرار لمدة 4 أشهر.
وقال قابيل إن القرار يستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة للمنتجات المماثلة المستوردة، بناء على شكوى الصناعة المحلية من تضررها من الزيادة الكبيرة في واردات حديد التسليح من الدول المذكورة بأسعار مغرقة.
وتعود مطالبات شركات الحديد والصلب الخليجية بفرض رسوم وإتخاذ اجراءات حماية لصناعة الحديد إلى عامين مضت على أقل تقدير، حيث اشتكت شركات الحديد الاماراتية، مثل حديد الامارات، من عمليات الاغراق التي تواجهها من جانب المصانع الصينية والتركية.
وحذر الاتحاد العربي للحديد والضلب من أن صادرات الحديد الصيني إلى الدول العربية ارتفعت 63% في عام 2014، ومن وجود منافسة شرسة بين المصانع الروسية والتركية والأوكرانية والصينية على السوق العربية والخليجي.
ورأى الاتحاد العربي للحديد والصلب أن انعدام الحماية الجمركية المؤثرة في معظم دول المنطقة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، ودعا الحكومات العربية إلى مراجعة الرسوم الجمركية على الواردات ورفعها إلى مستوى يزيل خطر الواردات الرخيصة ، فضلا عن ضرورة تفعيل اجراءات التأكد من مطابقة الحديد المستورد للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتج.
وشدد الاتحاد على أهمية الدور الذي تلعبه صناعة الصلب العربية في دعم خطط التنمية الطموحة، وحمايتها تدعم الاقتصادات الوطنية وتصب في مصلحة المستهلك.
رويترز
