تخطط وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لإنشاء مراكز لخدمات المستثمرين، بجميع محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.
وزارت «نصر»، صباح اليوم، محافظة بورسعيد؛ لبحث خطة المحافظة لزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة، فى بيان، إن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز للمستثمرين، والتى تعد حافزاً للمستثمرين للاستثمار فى بورسعيد.
وقدرت “نصر” إجمالى الاستثمارات المنفذة فى محافظة بورسعيد بنحو 1.6 مليار جنيه خلال الشهور الـ8 الماضية.
وشاهدت الوزيرة ومحافظ بورسعيد، مخطط مشروع الصرف الصناعى بالمحافظة الذى يتم تنفيذه على مساحة 60 ألف متر، من أجل معالجة 25 ألف متر مخلفات للمصانع، والمنتظر أن يصل عددها إلى 300 مصنع خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن المشروع من خزانات المعالجة البيولوجية، والمنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى 25 أبريل 2018، وباقى المشروع فى أغسطس من نفس العام، ويشارك استشارى ألمانى فى المشروع.
وتفقدت الوزيرة، مول طرح البحر؛ حيث زارت كلاً من مصنع «إس أى وايرنج إيجيبت» والذى يعمل فى إنتاج ضفائر كهرباء السيارات، ووصل حجم استثماراته إلى 500 مليون دولار، ويصدر إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا، كما زارت شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية، والتى تستثمر فى إنتاج كشافات الشوارع وعدد من المنتجات الكهربائية.
واستمعت الوزيرة، إلى شرح حول المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 703 ألف م2، وتضم 85 مشروعاً متنوع الأنشطة ما بين صناعى وتخزينى وخدمى، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، ويبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة ببورسعيد 85 مشروعاً بإجمالى استثمارات 2.8 مليار دولار وصادرات 690 مليون دولار خلال عام 2016م، ويعمل بها 36 ألف عامل، حيث تتضمن مشروعات المنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد 16 مشروعاً بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار تقريباً، وإجمالى صادرات 300 مليون دولار خلال عام 2016، ويعمل بها 9 آلاف عامل، ويبلغ عدد مشروعات المنطقة الحرة العامة 69 مشروعاً بإجمالى استثمارات 1.3 مليار دولار وإجمالى صادرات 390 مليون دولار عام 2016، ويعمل بها 27 ألف عامل.
وذكرت «نصر»، أنها حرصت على زيارة بورسعيد عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن زيارتها للاستماع إلى الفرص الاستثمارية فى المحافظة ومشاكل العاملين بها، موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وقالت إنها حريصة على حل مشكلة الصرف الصحى والصناعى فى المحافظة، وسيكون هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان لدعم الإسكان الاجتماعى للشباب فى محافظة بورسعيد.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمار هو أولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، يعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، ما يسهم فى تحسين معيشة المواطين.
وقدم محافظ بورسعيد، شكره وتقديره للوزيرة، على دعمها لمحافظة بورسعيد، مؤكداً أنه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تم طرح أكثر من 48 قطعة أرض على المستثمرين فى المحافظة، وسيتم تسليم عقود الأراضى قريباً، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مصانع بالمحافظة.
وتحدث عدد من المستثمرين، عن أبرز التحديات التى تواجههم فى محافظة بورسعيد، والمتمثلة فى الصرف الصحى، والبيروقراطية.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته إلكترونياً.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تعديل قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات.
وزارت الوزيرة، مصنع شركة لوتس للملابس الجاهزة، والتى وصلت استثماراتها إلى 37 مليون دولار، وبلغت صادرات المشروع إلى خارج البلاد 119 مليون دولار أمريكى عن عام 2016.
كما زارت الوزيرة مصنع ميتكو الشرق الأوسط للملابس الجاهزة، والذى تبلغ استثماراته 10 ملايين دولار، ووصلت صادراته 22 مليون دولار فى 2016.
