البحيرى: اﻻستعانة بكوادر من شركتى «أوراسكوم» و«فودافون» للنشاط الجديد
طرحت الشركة المصرية مناقصتين اﻷولى لتصميم علامة تجارية لنشاط المحمول المتوقع بدء تقديمه فى سبتمبر المقبل، والثانية للحملة الإعلانية التى ستصاحب إطلاق الشركة لخدمات المحمول.
قال أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن شركته تدرس تصميم علامة تجارية جديدة لنشاط المحمول بخلاف العلامة التجارية التى تحملها الشركة المصرية.
وتسعى المصرية لوضع «لوجو» لشبكة المحمول الجديدة بما يسمح بمنافسة شبكات المحمول الثلاث العاملة فى مصر «فودافون واورنج واتصاﻻت».
واضاف لـ«البورصة»، أن الشركة طرحت مناقصة جديدة خاصة بالحملة الإعلانية لخدمات المحمول المتوقع تقديمها الربع الثالث من العام الحالى.
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة اتصالات مصر لتقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر البوابات الدولية للمصرية للاتصالات، وكذلك اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التجوال المحلى المحمول بتكنولوجيا الجيل الثانى والثالث والرابع عبر شبكة اتصالات مصر، وتمتد تلك الاتفاقيات لمدة 5 سنوات.
وذكر البحيرى، أن الشركة المصرية توصلت إلى عروض سعرية مع شركة اتصاﻻت مصر بشأن خدمات التجوال المحلى أفضل ما توصلت اليها مع شركة أورنج مصر.
وكانت قد وقعت الشركة المصرية مذكرة تفاهم مع شركة اورنج لتقديم خدمات التجوال المحلى، والتى تسمح بتقديم المصرية خدمات المحمول عبر شبكة أورنج.
وكشف البحيرى عن استعانة المصرية للاتصالات بكوادر خارجية لتقديم خدمات المحمول، مبيناً ان الشركة ضمت كوادر من شركتى فودافون وأوراسكوم للاتصالات الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الشركة تعمل على تدريب وتأهيل كوادرها لتقديم خدمات المحمول، وانها بدأت تكثيف الدورات التدريبية خاصة بعد اﻻتفاقيات التى ابرمتها الشركة مع مشغلى المحمول لتقديم خدمات التجوال المحلى تمهيداً إطلاق نشاط المحمول.
وأضاف أن المصرية للاتصالات استثمرت 7 مليارات جنيه فى أعمال تحديث البنية التحتية وتهيئة المناخ العام لخدمة المحمول الجديدة، بالإضافة إلى استثمارات شاملة بناء شبكة المحمول والألياف الضوئية وتحديث البنية التحتية والعلامة التجارية للمحمول.
وحصلت الشركة المصرية على رخصة تقديم خدمات المحمول وترددات الجيل الرابع مقابل 7.08 مليار جنيه يسدد 50% منها بالجنيه المصرى و50% بالدوﻻر، وكانت الشركة قد سددت نحو 5.2 مليار جنيه فى اكتوبر الماضى.
وسيتم سداد الجزء المتبقى على اقساط متساوية خلال الأربع سنوات المقبلة بنسبة 50% بالجنيه المصرى و50% بالدولار، مع إمكانية الحق فى تجديد الترخيص لمدة 5 سنوات أخرى بعد انتهاء المدة المحددة (15 عاماً)، مقابل دفع 2 مليار جنيه بحد أقصى.
