اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة “القلعة للاستشارات المالية” القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.
كما صدقت العمومية على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، عن نشاط الشركة خلال عام 2016.
تكبدت الشركة صافى خسائر بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال عام 2016 أغلبها خسائر غير نقدية (3.5 مليار جنيه تقريبًا) على خلفية خسائر فروق العملة وتكاليف الاضمحلال المسجلة بعد تعويم الجنيه مطلع نوفمبر 2016.
وسجلت إيرادات الشركة بنهاية عام 2016 نمواً بنسبة 25% لتبلغ 7.8 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه بنهاية 2015، إلا أن تعويم الجنيه كبد الشركة خسائر فروق عملة خلال الربع الأخير فقط بقيمة 2 مليار جنيه لتسجل خسائر العام 4.1 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه فى فترة المقارنة.
وأرجعت إدارة الشركة التحسن الكبير بالأداء المالى لاستثمارات قطاع الطاقة، ولا سيما شركة طاقة عربية، حيث بلغت إيرادات الشركة 3.2 مليار جنيه خلال عام 2016، بمعدل نمو سنوى 38%، بفضل التطورات التشغيلية إلى جانب تأثير تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي، علمًا بأن طاقة عربية
ساهمت منفردة بنسبة 56% من معدل النمو الإجمالى بإيرادات القلعة خلال عام 2016.
من جهة أخرى ساهمت شركتا أسيك للأسمنت وأسيك للهندسة التابعتين لمجموعة أسيك القابضة فى قطاع الأسمنت بنسبة 23% من معدل النمو الإجمالى بإيرادات القلعة خلال عام 2016. بسبب نمو حجم الإنتاج والمبيعات بمصنع أسمنت التكامل بالسودان.
وأوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى تطوير نموذج أعمالها خلال العام الماضى مع تهيئة الشركة للاستفادة من موجة التعافى المرتقب فى ضوء الانتعاشة الاقتصادية المتوقعة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المستجدات الاقتصادية فى مصر انعكست بشائرها فى نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوى 25% خلال عام 2016.
وتابع هيكل أن الإدارة على قناعة تامة بأن القطاعات التى تستثمر بها شركة القلعة ستكون الأكثر استفادة من خطة الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الحالي، بما فى ذلك تعويم الجنيه وتخفيض دعم الطاقة واستبداله بالدعم المباشر للمستحقين الحقيقيين،
وهى ذات السياسات التى تنادى بها القلعة منذ نشأتها قبل أكثر من 10 سنوات.
وأضاف هيكل أن الشركة لم تكن بمنأى عن تأثير القرارات الحاسمة التى أقرتها الحكومة مؤخرًا شأنها شأن جميع الشركات والمؤسسات على الساحة المصرية، غير أن ذلك لم ينل من تفاؤل الإدارة تجاه مستقبل الاقتصاد المصرى وثقتها فى مقومات النمو التى تنفرد بها محفظة استثمارات القلعة على المدى البعيد، وخاصة المشروعات التى تتميز بقدرتها على تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتنمية الصادرات مع توفير البدائل العملية للاستيراد.
