«زراعة النواب» تطالب «الحكومة» بقاعدة بيانات للأراضى الزراعية وضع اليد

“مكسيموس”: التسعير وفقاً لنوع التربة وعمق المياه الجوفية والقرب من الطرق

طالبت لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس النواب الحكومة بإعداد قاعدة بيانات كاملة بجميع الأراضى الزراعية وضع اليد على مستوى الجمهورية، وتحديد جهة الولاية الخاضعة لها.

وقال مجدى مكسيموس، عضو اللجنة، إنه تم الاتفاق مع وزارات الزراعة والرى والموارد المالية والتنمية المحلية على إعداد قاعدة بيانات بتلك الأراضى والجهة الخاضعة لولايتها، وعمل دراسات حقيقية على مخزون المياه الجوفية لاستغلال تلك الأراضى.

وأضاف: «اللجنة طلبت من الوزارات الثلاث تحديد المستهدف من الاستصلاح مع خصم الأراضى المستصلحة خلال الـ20 عاماً الماضية، مع البدء فى تقنين الأراضى التى تحت اليد ما دامت كانت هناك جدية من قِبل المستثمرين».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد طالب أجهزة الدولة منتصف مايو الماضى برفع جميع الإشغالات على الأراضى المملوكة للدولة مع تقنين الأراضى التى تم استصلاحها للمستثمرين الجادين.

وبلغ إجمالى التعديات الخاصة بالبناء والتى تم حصرها حوالى 168.5 مليون مربع، ويبلغ إجمالى ما تمت إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع نحو مساحة 118 مليون مربع، وبنسبة 69% من إجمالى التعديات.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى تصريحات صحفية، إن التعديات على الأراضى بالزراعة والتى تم حصرها بلغ إجمالى مساحاتها 1.93 مليون فدان.

وأضاف أن الجاهز لتقنين الأوضاع نحو 1.7 مليون فدان بنسبة 87%، من الأراضى التى تم حصرها، وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوعاً بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء.

وقال “مكسيموس”، إن تسعير الأراضى الزراعية وضع اليد سيكون على أساس عدة معايير تتعلق بالمنطقة التى توجد بها الأرض ونوع التربة ووسيلة الرى ومستوى المياه الجوفية من سطح التربة والقرب والبعد من الطرق المرورية.

وأوضح أنه سيكون فى كل محافظة لجنة مشكلة لتسعير الأراضى، وهذه اللجنة مكونة من ممثل للمحافظة والرقابة الإدارية وهيئة التنمية الزراعية، على أن يكون لمجلس النواب دور رقابى وإشرافى على تلك اللجان حتى يكون هناك عدالة فى التسعير.