تسعى الغرفة التجارية بالإسكندرية لإقامة منطقة صناعية ولوجستية وبورصة سلعية باستثمارات 5 مليارات جنيه.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الغرفة تدرس مشاركة محافظة الإسكندرية فى إقامة منطقة صناعية ولوجستية وبورصة سلعية، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع قبل عيد الفطر مع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والمختصين والمستشار القانونى ومجلس إدارة الغرفة لبحث الآليات الخاصة بإقامة المنطقة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس السبت على هامش حفل إفطار الأسرة السكندرية الذى نظمته الغرفة التجارية، أنه من المقترح أن تتراوح مساحة المنطقة من 150 فداناً إلى 200 فدان، مضيفاً: «أن الغرفة تعاقدت على مساحة 150 فداناً مع الدكتور هانى المسيري، محافظ الإسكندرية السابق، وفى حضور الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ولكن تم اقتطاع أجزاء من مساحة الأرض وضمها لمنطقة غيط العنب، وأصبح الجزء المتبقى لا يتناسب مع مساحة المشروع».
وتابع «الوكيل» أنه: «تم تغيير قانون الغرفة التجارية لكى نستطيع استثمار الأموال التى تمتلكها الغرف التجارية، وسنعمل على بناء بنية تحتية وأساسية بالمنطقة اللوجستية الصناعية والبورصة السلعية المزمع إقامتها، وذلك من خلال تأسيس شركة واستثمارها، ومن ثم بيعها للقطاع الخاص، وإقامة شركات أخرى فى مناطق مختلفة، وتهدف فكرة المشروع إلى تحويل محافظة الإسكندرية إلى منطقة تجارية صناعية خلال الأعوام المُقبلة».
وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات بالمشروع نحو 5 مليارات جنيه، على أن تتخصص المنطقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وليست الصناعات الثقيلة، موضحاً أن الدعوة مفتوحة للبنوك ورجال الأعمال للمشاركة فى المشروع.
وقال إن «العلاقات الاستثمارية والتجارية مع دولة قطر مستمرة ونعتز بها بالرغم من قطع العلاقات معها، وأى مستثمر أجنبى أدخل أمواله فى مصر أصبحت شركته مصرية مسجلة فى السجل التجارى وباتحاد الغرف التجارية، وله كل الحماية مثل باقى الشركات المصرية».
ورداً على سؤال حول إمكانية تعليق اتفاقيات التبادل التجارى مع تركيا، قال الوكيل إنه «لا بد أن نحترم التزاماتنا الدولية وجميع اتفاقيات التبادل التجارى مع الدول الأخرى، ويبلغ حجم استثمارات تركيا فى مصر نحو مليار و500 مليون جنيه وتدر عمالة نحو 50 ألف شخص وتساهم فى عملية التصدير الذى نسعى إلى زيادته خلال الفترة المُقبلة وإحلاله بدلاً من الواردات المصرية».
وأوضح «الوكيل»، أن أبرز الأولويات على أجندة الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الفترة المُقبلة تتمثل فى الانتقال إلى مقر الاتحاد الجديد فى منطقة التجمع الخامس خلال الثلاثة أشهر القادمة، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تدشين نظام الدفع الإلكترونى، والمشاركة فى مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى فى عمان، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، فضلاً عن الاحتفال بنهاية العام بمرور 95 عاماً على إنشاء الغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال إن القرار الذى اتخذه البنك المركزى والخاص برفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج يعد خطوة جيدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن الكهرباء بوضعها الحالى تُحمل الموازنة العامة للدولة نحو 87 مليار جنيه، بالرغم من الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التى تم تطبيقها مؤخراً، متوقعاً أنه فى خلال عامين سيكون لدى مصر اكتفاء ذاتى من الغاز، قائلاً: «تحريك أسعار الكهرباء عمل على تخفيض استهلاك المواطنين فى ظل عملية الإصلاح التى تتجه إليها الدولة».
وأوضح أن أمام مصر تحدياً فى تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص عمل ولن يتم ذلك إلا عن طريق الاستثمار، فهو يمثل فائض المدخرات، فى ظل انخفاض المدخرات المصرية، لافتاً إلى أن مصر تسعى أن تكون دولة جاذبة للدول والمؤسسات المالية والأفراد الذين لديهم فوائض فى المدخرات، ولذلك لم يميز قانون الاستثمار الجديد بين جنسية روؤس الأموال الواردة للاستثمار فى مصر، ويخاطب المستثمر بكل ما له وما عليه أياً كانت جنسيته.
