«تنظيم اﻻتصاﻻت» يدرس خطة تسعيرية جديدة لخدمات «Adsl» بالتعاون مع الشركات
قال عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية لشئون القيمة المضافة أنه من المقرر أن تخضع خدمات الإنترنت الأرضى الى قانون الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل بناء على أن القانون منح لتلك الشركات مهلة إعفاء لمدة عام من تاريخ التطبيق.
وأضاف مطر لـ«البورصة» أن خدمات الإنترنت الأرضى سيطبق عليها السعر الجديد للضريبة البالغ 14% بدلا من 13% حاليا وستعامل معاملة التليفون الأرضى.
وكان قانون الضريبة على القيمة المضافة فى أعقاب صدوره قد منح خدمات الإنترنت الأرضى إعفاء ضريبى لمدة عام من تاريخ صدوره.
كانت شركات الإنترنت الخاصة طلبت من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التفاوض مع وزارة المالية لمد إعفاء خدمات الإنترنت الثابت من ضريبة القيمة المضافة المقرر فرضها على النشاط العام المالى المقبل.
وقال مطر إن شركات الإنترنت عليها مخاطبة مجلس النواب لبحث مد فترة الإعفاء الضريبى لفترة أخرى لكونه صاحب الحق فى التشريع.
وعلمت «البورصة» ان الجهاز القومى لتنظيم اﻻتصاﻻت يدرس خطة تسعيرية جديدة لخدمات الإنترنت الثابت «Adsl » باﻻتفاق مع الشركات الرئيسية العاملة فى السوق المحلية لبدء تطبيقها حال رفض مد اعفاء النشاط من ضريبة القيمة المضافة.
وقالت مصادر مطلعة ان شركات الإنترنت طلبت من الجهاز القومى ان يتحمل العميل اى زيادات على تكلفة النشاط.
واضافت ان الجهاز يفاضل بين خيارين الأول تحميل العميل ضريبة القيمة المضافة كاملة مع طرح سرعات وسعات اعلى من المتاحة حاليا فى كل شريحة سعرية، والثانى ان تتحمل شركة الإنترنت جزءا من الضريبة على ان يتحمل العميل النسبة الأكبر من الضريبة.
وتوقعت المصادر تراجع معدلات جذب العملاء بسوق الإنترنت الثابت مع زيادة اسعار اﻻشتراكات بسبب الضريبة.
وجذب سوق الإنترنت الثابت نحو مليون مشترك عام 2016 ليصل عدد المشتركين إلى 4.4 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2016.
أضافت المصادر أن شركات الإنترنت خفضت أسعار خدماتها العام الماضى باﻻتفاق مع وزارة الاتصالات، وان زيادة اسعارها مرة اخرة يخالف توجه وزارة اﻻتصاﻻت لخفض اسعار الخدمات.
