أرسلت وزارة الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء لدراسته بعد أن انتهت منه خلال الشهور الماضية وأدخلت على القانون الحالى بعض التعديلات بما يتوافق مع مستجدات العصر الحالى، خاصة على مستوى التعديات على أرض الدولة.
أوضحت الوزارة فى بيان لها، أن السنوات الماضية برزت عدة عقبات أمام إدارة «الموارد المائية»، وتشمل المحدودية أمام تنامى الطلب فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادرها.
كما تضمنت تنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها.
كما برزت الحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.
وفى ضوء ما سبق تطلب إعادة النظر فى التشريعات القانونية الحالية التى تنظم تدبير وتوزيع المصادر المائية المتاحة على الاستخدامات المختلفة.
أشار البيان إلى أن القانون الحالى _قانون (12) لسنة 1984م بشأن الرى والصرف وما أدخل عليه من تعديلات، مضى على إصداره أكثر من 33 عام، وراجعته الوزارة ووحدت جميع القوانين والقرارات فى مجال الرى والصرف تحت مسمى (قانون الموارد المائية والرى).
ويأتى القانون بهدف الحفاظ على موارد الدولة واستثمارها، وعلى المرافق العامة «نهر النيل، وشبكات الترع، والمصارف».
واستحداث القانون الجديد باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، وفصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، فضلاً عن الحماية من أخطارها.
كما استحدث فصل للمشاركة لتفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، وبابًا للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يمس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية.
واستحدث أيضًا بابًا فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
كما جاء مقترح القانون الجديد ليعالج بعض العوار فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما ان العقوبات الحالية ليست رادعة، ما استلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
وتضمن قانون الموارد المائية والرى 133 مادة تعالج جميع الثغرات السابقة وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال.
واستندت الوزارة فى وضها لمواد القانون الجديد إلى الدستور المصرى فى المادتين (44، 45)، واللتان تكلفان الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.
كما ألزمتا الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل.
وحرمتا التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وكذلك كلفتا بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
