المنافسة وشروط السفارات تُبقى الأسعار عند مستوى ما قبل «التعويم»
إعادة النظر فى مبالغ التأمين المحددة بالجنيه ضرورة لمواكبة التكاليف
لم يلحظ أحد ممن يترددون على الدول الأجنبية أى تغير فى أسعار وثائق السفر التى تلزم العديد من الدول طالبى تأشيرة الدخول إليها بالحصول عليها والتى تعتبرها نسبة كبيرة من المسافرين شرطاً للحصول على التأشيرة لا أكثر.
قال طارق تادرس، مدير عام شركة ميدكوم للرعاية الصحية، مدير العمليات السابق بشركة AIG، إن العديد من العملاء يتعاملون مع وثيقة تأمين السفر كمسوغ من مسوغات الحصول على تأشيرة دخول أى بلد أجنبى، وليس كتغطية تأمينية ضرورية، وإلا لما كانت غالبية الدول المضيفة تقبل منح تأشيرتها دون تلك التغطية التى قد تحمّلها نفقات علاج غير مواطنيها.
أضاف أن غالبية تغطيات السفر المتوافرة بالسوق تحدد مبالغ تأمينها بالجنيه المصرى إلا القليل منها والتى تحدد بالدولار أو اليورو، وتختلف حسب سن المتقدم للحصول على التأشيرة ومدة الإقامة بالخارج والبلد المراد السفر إليه.
وتبدأ أسعار وثائق تأمينات السفر التى تطرحها بعض شركات التأمين فى السوق من 67 جنيهاً للأسبوع، كما تتنوع تغطياتها لتشمل العلاج نتيجة حادث أو مرض طارئ وتسديد النفقات وتغطية النقل الطبى أو العودة للوطن وفقد الأمتعة أو تأخرها وفقد جواز السفر وتأخر الرحلة والعلاج بالمستشفى والمسئولية الشخصية تجاه الغير والكفالة القانونية واختطاف الطائرة، فضلاً عن تغطيات الوفاة بحادث أو العجز الكلى أو الجزئى الدائم.
وقال عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، صاحب مكتب شاكر رياض أبناء للوساطة، إن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين على تأمينات السفر قد تؤخر تحريك أسعارها التى تمثل أهم عناصر المنافسة فى هذا النوع من التأمين بجانب الخدمة المقدمة.
أضاف أن مبالغ تأمين وثائق السفر تتراوح لدى بعض الشركات من 300 ألف إلى 1.25 مليون جنيه، وتختلف بحسب سن المسافر ومدة الإقامة بالخارج.
أوضح «شاكر»: «300 ألف جنيه مبلغ معقول بالنسبة لتغطية احتياجات أساسية وقت الإقامة والسفر إلى أوروبا، والتى تصل بالنسبة لرجال الأعمال إلى 1.25 مليون، والأهم التزام الشركات مع عملائها بالخارج والتعاقد مع مقدمى خدمة معتمدين لعدم الإضرار بحقوق العملاء».
وقال إنه من الأفضل للمسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة مبالغ التأمين؛ نظراً إلى ارتفاع تكاليف العلاج بها عن دول الاتحاد الأوروبى.
أشار إلى صعوبة تحريك شركات التأمين أسعار وثائق السفر فى ظل المنافسة الشديدة، إلا إذا تحرك مؤشر المطالبات ـ التعويضات ـ بما يجبرها على تعديل الأسعار.
أضاف أن معظم المسافرين يشترون الوثائق، وفقاً للحد الأدنى لاشتراطات السفارات الأجنبية لمبلغ التأمين والتى تصل إلى 10 آلاف يورو بالعديد من البلدان الأوروبية.
وقال جلبرت شاهين، الرئيس التنفيذى بشركة أكسا للتأمين، إن الشركة طرحت أكثر من 30 برنامجاً للتأمينات العامة، لكنَّها لم تطرح بعد وثيقة تأمين السفر بالسوق المصرى.
ورهن «شاهين»، طرح التغطيات الخاصة بالسفر باستقرار السوق على سعر محدد للتغطية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار منذ نوفمبر 2016، والتى لم تجبر شركات التأمين على تعديل أسعارها حتى الآن.
أضاف أن «أكسا للتأمين» تراهن على شبكة مقدمى الخدمة المتعاقدة معهم بمختلف البلدان فى تقديم خدمات تأمين السفر للعملاء.
وأوضح مسئول بإحدى شركات التأمين، أن تراجع قيمة الجنيه إلى هذا الحد قلص من المزايا التى يمكن تقديمها للعميل، ما قد يحمله تكاليف أكثر حال تعرضه لأى طارئ بالخارج خلال رحلته.
وقال إن الـ300 ألف جنيه المحددة كمبلغ للتأمين لدى العديد من الشركات على وثيقة السفر لا تعادل 17 ألف دولار حالياً وبالنظر إلى ارتفاع تكاليف العلاج والإقامة بالخارج فإنه من الواجب تعديلها لكنَّ العملاء يطلبون الحد الأدنى من التغطية.
أضاف أن غالبية التغطيات المتوافرة بالسوق تحدد قيمتها التأمينية ـ مبلغ التأمين ـ بالجنيه المصرى إلا عدداً قليلاً من الوثائق التى تصدر بالدولار، وحالياً من الضرورى إعادة النظر فى مبالغ التأمين المحددة بالجنيه والذى فقد أكثر من %50 من قيمته مقابل الدولار.
