إجمالى الإزالات فى 19 شهراً تصل 114.7 ألف حالة.. 22% منها على نهر النيل
بلغ حجم الإزالات التى نفذتها وزارة الموارد المائية والرى خلال منذ 20 مايو حتى أمس 3.7 ألف حالة، ليصل إجمالى الإزالات إلى 114.7 ألف حالة بجميع المحافظات.
قال مصدر فى وزارة الموارد المائية، إن الوزارة تنتظر استصدار القانون الجديد خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمال الإزالات، والتى تتزايد بمرور الوقت نتيجة عدم وجود عقوبات رادعة فى هذا الشأن.
أوضح المصدر، أن مقترح القانون الجديد يُعالج العوار فى القانون الحالى، فى مقدمتها خلل إجراءات إزالة المخالفات والتعديات، ما أثر فى زيادتها على نهر النيل والترع والمصارف، كما ان العقوبات الحالية ليست رادعة، ما استلزم تشديدها لردع المخالفين.
وبرزت كذلك عدة عقبات أمام إدارة «الموارد المائية»، وتشمل المحدودية أمام تنامى الطلب فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادرها.
لفت إلى أن الوزارة أرسلت القانون الجديد لمجلس الوزراء لدراسته بعد أن انتهت منه خلال الشهور الماضية.
وبلغت الإزالات التى نفذها قطاع الرى التاع لوزارة الموارد المائية على نهر النيل 23% من إجمالى الإزالات بواقع 26271 حالة، وعلى الترع 54.5% بواقع 62523، وعلى المصارف 22.5% بواقع 25990.
لفت إلى أن الوزارة بدأت فى عملة تنفيذ الإزالات منذ 19 شهر تقريبًا، لكنها مازالت تحتاج مزيدًا من الجهود فى الفترة المفبلة للتخلص من جميعها فى ظل تناميها المتزايد بمرور الوقت.
