أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور ضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو الجارى.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة المشروعات القومية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ميدانياً وعرض نسب التنفيذ على المحافظ فى صورة تقارير شهرية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة التى عُقدت، أمس الاثنين، برئاسة المحافظ وبحضور سكرتير عام المحافظة اللواء محمد السعدنى، والسكرتير العام المساعد عبدالعال البدرى، ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالمحافظة.
وشدد المحافظ – خلال الجلسة- على مسئولية رؤساء مجالس المدن عن جميع المشروعات الواقعة فى النطاق الجغرافى لكل مركز ومدينة، وكذلك على تشكيل لجان برئاسة نائب رئيس المجلس أو سكرتير المجلس لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الرقعة الجغرافية للمركز، وإرسال تقارير نصف شهرية إلى المحافظة.
كما وجه رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والأجهزة الخدمية بسرعة وضع المخططات الخاصة بالخطة الاستثمارية الخاصة بالمجلس أو المديرية، وطرح المشروعات، على أن يتم البت الفنى فيها فى النصف الأول من شهر يوليو المقبل، ويتم البت المالى عند اعتماد المخصصات المالية.
وطلب المحافظ من رؤساء مجالس المدن إعداد بيان تفصيلى توضح فيه مخالفات البناء على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وطبقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، لعرضه فى اجتماع مجلس المحافظين القادم، مع عرض المقترحات والإجراءات اللازمة لإيقاف هذه المخالفات وكذلك القضاء التام على هذه الظاهرة مستقبلاً، والمعوقات الحالية التى تواجه إزالة المخالفات القائمة.
كما طالبهم بتخصيص مساحة 100 فدان لإقامة مشروعات إنتاجية متنوعة لتوفير فرص عمل فى مدنهم، وتحديد جهة الولاية التى تتبع لها الأراضى التى يقام عليها المشروع، على أن تكون هذه الأراضى غير صالحة للاستزراع وبها مصدر مياه والكهرباء وتكون بعيدة عن الحيز العمرانى كلما أمكن.
ووجه اللواء حرحور بتشكيل لجنة عليا لمراجعة المشروعات والصناديق الخاصة، حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع رؤساء مجالس هذه المشروعات والصناديق كل 3 أشهر بمراجعة الحسابات الخاصة بها، والمبالغ التى تم صرفها وأوجه الصرف ومستندات الصرف، إلى جانب مراجعة الحسابات الختامية لهذه الصناديق فى نهاية السنة المالية، والتأكيد على اللوائح والقوانين المنظمة لعمل هذه الصناديق.
