وافق وزراء مالية منطقة اليورو، الأسبوع الماضى، على تقديم مساعدات بقيمة 8.5 مليار يورو (9.5 مليار دولار)، إلى اليونان بعد أن تعهدت الدولة بخدمة الديون المستقبلية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه يمكن الآن تمديد فترة السداد على قروض الطوارئ لمدة تصل إلى 15 عاما.
وبعد أن وافقت ألمانيا على التخفيف المحتمل للديون وعلى أهداف أقل طموحا للموازنة فى اليونان، منح صندوق النقد الدولى مصداقيته لخطة الإنقاذ.
وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما يتم تأجيل القرارات المؤلمة بل ويتعين على الجميع الجلوس للتفاوض مرة أخرى فى غضون بضعة أشهر.
لكن يبدو أن التساؤل بشأن اليونان تمت الإجابة عنه، الأمر الذى طال انتظاره منذ أن اشتبك رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، مع بروكسل بسبب خطط التقشف منذ عامين.
وقال نيكولاس فيرون، أحد كبار المحللين فى بروكسل، إن اليونان ستحيطها العناية، ولن تذهب إلى حافة الهاوية ولن تفكر مجددا فى الخروج من الكتلة الأوروبية، كما رأينا عام 2015
وأوضحت «بلومبرج»، أن اليونان دولة مهمة لتجديد الاستقرار الأوروبى بعد أن شهد سكان القارة انخفاضا ونموا طفيفا لاقتصاد منطقة اليورو، فى ظل اتحاد الدول لمواجهة الخروج البريطانى.
وأشارت إلى أنه أصبح من غير المحتمل اندلاع معركة أخرى مع أثينا، بشأن ديون البلاد الضخمة.
وقال مفوض الشئون الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيسى: «نجحنا فى إيجاد اتفاق شامل سيسمح لليونان بأن تطوى صفحة مرحلة فى منتهى الصعوبة، لا سيما بعد تنفيذ اليونانيين خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قاسية لإرضاء الدائنين».
ونشبت قضية الديون اليونانية منذ فترة طويلة بعد أن تجاوزت قيمتها 300 مليار يورو. وقبل إجراء الانتخابات الألمانية فى الخريف المقبل، دعا صندوق النقد الدولى إلى تخفيف عبء الديون الذى تكافح معه الحكومة اليونانية منذ وصولها إلى السلطة عام 2015.
وتتمثل المشكلة الآن فى أن الحكومة اليونانية أثارت توقعات بشأن تسوية مذهلة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى سوق السندات وتحريرها من أغلال برامج الإنقاذ.
وتوقع تسيبراس، الشهر الماضى، إبرام اتفاق مع الدائنين. وأعرب مسئولون يونانيون عن سعادتهم، لأن الاتفاق يمثل بعض التحسن مقارنة بمحادثات الشهر الماضى.
وقالت «بلومبرج» إن صرف الأموال جاء أكبر من المتوقع وينبغى أن يسمح لليونان ببعض الراحة، إذ تقدم الصفقة خارطة طريق حول كيفية تخفيف الديون، وهدف موازنة أكثر قابلية للتحقيق ما يقترحه بعض الدائنين.
وعلى الجانب السلبى يبقى صندوق النقد الدولى، مقتنعا بأن الدين اليونانى سيجعل البلد خارج نطاق برنامج شراء السندات فى البنك المركزى الأوروبى.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كان المستثمرون سيبدأون الحصول على المال عندما تنتهى آخر خطة إنقاذ فى أغسطس 2018.
ورغم الحصول على ما يكفى من النقد لتجنب العجز المحتمل على الديون المستحقة فى يوليو بعد أشهر من وصول الدبلوماسية إلى حافة الهاوية، لا يوجد هناك أى إنجاز صغير نظرا للتحولات والانعطافات فى الأزمة اليونانية على مدى السنوات السبع الماضية.
وأكدّ رئيس الوزراء اليونانى، أن الوقت قد حان لمضاعفة الجهود وليس الاسترخاء من أجل تهيئة الظروف لتحقيق الانتعاش القوى للاقتصاد اليونانى والذى ستتم ترجمته فى الحياة اليومية للمواطنين، والتعافى من جروح الأزمة فى الماضى.
