د. شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد:
بدء الدورة الثانية من شهادة الائتمان وإدارة المخاطر للقطاع المالى غير المصرفى سبتمبر المقبل
اطلاق برامج تدريبية تخدم منح تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ضرورة توفير كوادر بشرية للقطاع المالى غير المصرفى من خلال تنمية المهارات
يخطط معهد الخدمات المالية ذراع التدريب للهيئة العامة للرقابة المالية، لتوجيه برامجه التدريبية لتعظيم استفادة التكامل بين الأنشطة التمويلة غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النموالقوى فى حجم التمويل غير المصرفى خلال العام الحالى فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن المعهد يعتزم إطلاق الدورة الثانية من شهادة الإئتمان وإدارة المخاطر للقطاع المالى غير المصرفى خلال شهر سبتمبر المقبل بعد القرار 70 للهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بإتاحة تتيح جمع أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى فى شركة واحدة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضى تنظيماً يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.
ولفتت رشاد فى حوار لـ«البورصة»، إلى المتغيرات السوقية الأخيرة تشير إلى رغبة الشركات فى استخدام التنظيم الجديد واضافة الخدمات التمويلة من تأجير تمويلى وتخصيم وغيرها الى محفظة منتجاتها إذ إنها منتتجات غير متنافسة، فالتأجير التمويلى يمول التوسعات وشراء الاصول امّا التخصيم فيمول رأس المال العامل للشركات.
وقالت إن دور معهد الخدمات المالية خلال الفترة المقبلة، سوف يتضمن استخدام «شهادة الائتمان وإدارة المخاطر للقطاع المالى غير المصرفى»، فى زيادة الوعى والكفاءة للعاملين فى مجالات التمويل غير المصرفية والتعريف بطبيعتها.
اوضحت أن الدورة التدريبية تتضمن التعريف والتدريب على كل نشاط تمويلى غير مصرفى بصورة منفصلة لا سيما التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى ومن ثم تكون الشركات قادرة على إيجاد كوادر بشرية لقيادة توسعاتها فى مجالات التمويل المختلفة وحجتى يكون لسوف التمويل غير المصرفى مصدراً تمويلاً مستداماً.
وتحدثت عن اهمية أن القرار 60 يستهدف زيادة كفاءة العمليات وتشجيع انتشار خدمات التمويل غير المصرفى وزيادة الاستفادة منها فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيادة كفاءة العمليات بها وتشجيعاً على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى.
وأعرب عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك شركات فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.
وأكدت أن البرامج التدريبية للمعهد تساعد على بكفاءات متخصصة فى إدارة شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى وعدم الاكتفاء فقط بمديرى قطاع الائتمان وإدارة المخاطر فى تشغيل الشركات التابعة لها بالنشاط بفكر الائتمان المصرفى، وأهمية اتباع سياسة ائتمانية مختلفة عن تلك التى يتم الاعتماد عليها فى القرارات الائتمانية بالبنوك.
وأوضحت أن البنوك تعتمد على عنصر الجدارة الائتمانية والقوائم المالية فى تقييمها للعملاء الراغبين فى الحصول على الائتمان. بينما يختلف الحال مع شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى التى تتبنى مدخل Asset Based Financing فى تقييمها للعملاء حيث تنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة من استخدام الأصل دون الاقتصار فقط على الموقف المالى حيث أن يعتبر الأصل بمثابة ضمانة اضافية خاصة فى حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ومتناهية الصغر and Microleasing SMEs والتى عادة تجد صعوبة فى تقديم ضمانات إضافية للبنوك.
اوضحت أن برنامج الإئتمان وادارة المخاطر، الذى يعقد على مدار خمسة أشهر، يستهدف جميع العاملين بالقطاعات المالية غير المصرفية حيث يهدف إلى تعريف المشاركين بالأدوات المالية غير المصرفية كأحد مصادر التمويل من حيث المفاهيم وكل الجوانب التشريعية والفنية وكذلك عرض لحالات عملية لكل نشاط على حدة.
وانتقلت للحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر المعهد برامج تدريبية تمنح القدرة على استخدام برامج التمويل غير المصرفى فى خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى منح التمويلات والتركيز على المحافظات بدلاً من اقتصار التمويل على القاهرة.
ونظم معهد الخدمات بالتعاون مع الجمعية المصرية للتأجير التمويلى حفل تخرج اول دفعة لشهادة الائتمان وادارة المخاطر للقطاع المالى غير المصرفى.
ولفتت الى اهمية التأجير التمويلى متناهى الصغر، الذى يعتبر جسر تمويلى جديد يهدف للوصول إلى فئة مهمة من المشروعات ممن لا يمتلكون الثقافة المالية، التى تمكنهم من تحقيق الاستفادة المثلى من التمويل، ومن ثم يوفر النشاط الجديد الأصل المطلوب للعملية الإنتاجية من خلال الشركة، التى تبحث عن أفضل سعر وجودة للأصل الذى تموله.
أضافت «رشاد»، أن التأجير التمويلى متناهى الصغر يمنح العميل القدرة على سداد دفعة مقدمة، وبدء الإنتاج سريعاً، كما أن مشاركة أكثر من عميل فى شراء أصل واحد، لا سيما الجرارات الزراعية والمعدات الزراعية التى يتم استخدامها بصورة موسمية تبعاً لنوعية كل محصول.
ووفقاً للمسودة النهائية لقانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى أرسلته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الحكومة، فإن الشركات الواقعة تحت مظلة أحكام القانون (141) لسنة 2014، يرخص لها تقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص جديد بجانب شركات التأجير التمويلى.
وسبق أن اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات النشطة حالياً فى مجال التأجير التمويلى نحو25 شركة إضافة إلى 10 شركات تمويل عقارى و7 شركات تخصيم. ويقدر إجمالى التمويل غير المصرفى المقدم للسوق من تلك الشركات فى الربع الأول من هذا العام تجاوز 9 مليارات جنيه.
