بـ750 مليون جنيه فى «أكتوبر» و«التجمع»
«السيد»: %20 زيادة فى أسعار الخدمات الطبية بعد تحرير سعر الصرف
القطاع الحكومى بحاجة للاعتماد على شركات الإدارة لتطويره وتطبيق الحوكمة
تعتزم مجموعة مستشفيات أندلسية مصر إنشاء مستشفيين جديدين بمدينتى السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس باستثمارات 750 مليون جنيه، الفترة المقبلة.
وقال وليد السيد، المدير الاستراتيجى للمجموعة فى مصر، إن المستشفيين سيتم إنشاؤهما على مساحة 27 ألف متر مربع، بواقع 12 ألف متر للمستشفى الأول بمدينة 6 أكتوبر، و15 ألف متر للمستشفى الآخر بالتجمع الخامس.
وأضاف «السيد»، فى حوار لـ«البورصة»، أن المستشفيين سيضمان 500 سرير وسيلحق بهما بعض الكيانات الصحية، إضافة إلى 700 عيادة متخصصة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية وافقت قبل أشهر على تخصيص قطعتى أرض لشركة أندلسية مصر القابضة، إحدى شركات مجموعة أندلسية للخدمات الطبية، بمدينتى السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة وذلك لإنشاء مستشفيين كاملى التخصصات الطبية.
وتوقع «السيد» تنفيذ المشروعين بحلول عام 2022، وقال إن المجموعة تعتزم تمويل المستشفيين ذاتياً وعدم اللجوء للاقتراض.
وتمتلك مجموعة أندلسية 4 مستشفيات فى مصر والسعودية و5 مراكز متخصصة لعلاج الأسنان، بالإضافة إلى عدد من العيادات الخارجية، وتخطط المجموعة لرفع الطاقة السريرية لجميع مستشفياتها عبر إضافة 50 سريراً بالمستشفى الواحد، بحسب «السيد».
وقال إن «أندلسية» تستهدف رفع الطاقة السريرية لمستشفى أندلسية المعادى إلى 150 سريراً، مقابل 70 سريراً فى الوقت الحالى، ورفع الطاقة السريرية لمستشفى أندلسية الشلالات إلى 200 سرير، مقابل 100 سرير، ورفع الطاقة السريرية لمستشفى سموحة بالإسكندرية إلى 150 سريراً، مقابل 70 سريراً.
وأشار «السيد» إلى أن الشركة الأم فى السعودية تسعى لتنفيذ توسعات جديدة بالمملكة، عبر إضافة مستشفى جديد فى شمال جدة بطاقة سريرية 150 سريراً.
وقدر «السيد» التكلفة الاستثمارية للمستشفى الجديد بنحو 150 مليون ريال، ومن المستهدف افتتاحه خلال 2021.
وذكر أن الشركة تخطط، أيضاً، لرفع الطاقة السريرية لمستشفى أندلسية فى جنوب السعودية لـ150 سريراً، مقابل 100 سرير، إلى جانب افتتاح 3 مراكز لخدمة الأطفال والسيدات.
ولفت «السيد» إلى أن الاستثمار فى السوق الأفريقى واعد، خاصة أنه ينقصه العديد من الخدمات الطبية، كما أنه يتميز بالنمو السكانى المرتفع والذى يصل فى بعض الدول إلى %12.
وقال إن مصر تعد من أهم البلدان التى تقدم خدمات سياحة علاجية للمرضى الأفارقة، لافتقارها الخدمات الطبية، وإن «أندلسية» تقوم، حالياً، بإعداد دراسات داخلية لبحث إمكانية دخول السوق الأفريقى فى الفترة المقبلة «لكن حتى الآن لا توجد لديها خطط واضحة».
وأشار «السيد» إلى أن السوق المصرى جاذب للاستثمارات الصحية وخاصة الأجنبية منها، مستشهداً بالاستثمارات التى تنفذها مجموعتا أبراج وصحة كابيتال، وتوقع أن يجذب السوق المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة خاصة بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه.
وذكر أن زيادة الكيانات الأجنبية المستثمرة فى السوق وزيادة المنافسة بينها تصب فى مصلحة المواطن، خاصة أن كل جهة تسعى لتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة لجذب عدد أكبر من المواطنين، كما تتيح الاستثمارات الجديدة فرص عمل أكبر للمواطنين.
وتابع: «المنافسة بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية الكبرى ينتج عنها تحسن كبير فى مستوى الخدمات الصحية، عكس التنافس بين الكيانات الصغيرة التى تمتلك أساليب إدارية على مستوى عال».
واستكمل: «لا داعى للقلق من استحواذ بعض الكيانات الأجنبية وصناديق الاستثمار على المستشفيات المصرية خاصة فى ظل قانون يمنع احتكار الخدمات.. ولا يمكن إغفال أن تلك الصناديق الجديدة استطاعت تقديم خدمات طبية عالية ورفع أجور الأطباء وتحفيزهم على العمل داخل بيئة مناسبة فى بلدهم بدلاً من السفر للخارج».
وأشار «السيد» إلى أهمية تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذى تعكف الحكومة على إعداده، وقال إنه يستطيع تلبية احتياجات المواطنين الصحية بشكل كبير.
وأضاف أن القانون لن يؤثر على عمل القطاع الخاص، خاصة أن الأخير يقدم خدمات غير متاحة فى القطاعات الحكومية، كما أن الحكومة ستتعاقد مع المستشفيات الخاصة لتقديم خدماتها للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.
وتابع: «التأمين الصحى الشامل مطبق فى أغلب البلدان، ويتيح الحرية للمرضى لاختيار أماكن تلقى الخدمة الطبية، كما أنه يسهم فى تحسين الخدمات ورفع جودتها ويدفع صناع الخدمة لتلبية احتياجات المرضى بأسعار أقل».
وانتهى مجلس الدولة، مؤخراً، من مراجعة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل، ومن المقرر أن يرسله مجلس الوزراء لمجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار «السيد» إلى أن القطاع الحكومى بحاجة للاعتماد على شركات إدارة لتنظيم التعاملات داخله وتطبيق الحوكمة والارتقاء بالخدمات الطبية وتطوير المستشفيات التابعة له.
وذكر أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أثر على أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأدى إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 15 و%20، خاصة أنه تسبب فى زيادة تكاليف التشغيل على مقدمى الخدمة بنفس النسبة؛ نظراً إلى اعتماد القطاع على مستلزمات إنتاج مستوردة (أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية).
وكان البنك المركزى أصدر قراراً بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، أسفر عن زيادة سعر الدولار فى البنوك من 8.88 جنيه إلى قرابة 18 جنيهاً.
