10 شركات تسيطر على %66 من الصادرات.. و«ايبيكو» فى المركز الأول بـ11.6 مليون دولار
«ربيع»: الشركات المصرية تواجه منافسة شرسة أمام المنتجات الأردنية والهندية
«حجر»: تأخر صدور قرار رفع الأسعار أثر على الإنتاج والتصدير
«جبر»: عدم استقرار سوق الدواء بعد رفع الأسعار أدى إلى ثبات الصادرات
حققت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى صادرات بقيمة 47.1 مليون دولار، خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الجارى.
وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الطبية – حصلت البورصة على نسخة منه-، تراجع الصادرات بنسبة طفيفة لا تزيد على %0.5، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى التى بلغت صادراتها نحو 47.3 مليون دولار.
وكشف التقرير عن استحواذ 10 شركات فقط على %66 من إجمالى صادرات القطاع، بقيمة 31.09 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضى.
واحتلت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «ايبيكو» المركز الأول فى قائمة الشركات الأعلى تصديراً بقيمة 11.6 مليون دولار خلال الربع الأول، مقارنة بـ 13.2 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى بتراجع %11.6.
وتستحوذ شركة إيبيكو على نحو %25 من إجمالى صادرات الدواء سنوياً، وعلى قرابة %4.5 من إجمالى مبيعات السوق المحلى البالغة 41.6 مليار جنيه بنهاية 2016.
وجاءت الشركة الاسلامية للأدوية «فاركو» فى المركز الثانى بقيمة صادرات 5.6 مليون دولار، مقابل 2.3 مليون الفترة نفسها العام الماضى بنمو %139.
واحتفظت شركة المهن الطبية للأدوية بالمركز الثالث فى القائمة مسجلة صادرات بقيمة 3.7 مليون دولار مقابل 4.5 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى بتراجع %17.5.
وحلت شركة إيفا فارما للأدوية فى المركز الرابع محققة صادرات بقيمة 1.9 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى بتراجع %4.4.
واحتلت الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية المركز الخامس مسجلة صادرات بقيمة 1.6 مليون دولار خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بـ 600 ألف دولار نفس الفترة العام الماضى بنمو %169.
وجاءت شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» إحدى شركات القابضة للأدوية فى المركز السادس محققة صادرات بقيمة 1.5 مليون دولار بنمو %40 عن الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت صادراتها 1.1 مليون دولار.
وتقدمت شركة بانكس فارما للمركز السابع بعد زيادة صادراتها إلى 1.29 مليون دولار، فيما جاءت شركة ريفا فارما فى المركز الثامن بصادرات قدرها 1.21 مليون دولار، مقارنة بـ500 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى، بنمو %113.
وسيطرت شركتا القاهرة للأدوية إحدى شركات القابضة للصناعات الدوائية، وفارما سويد، على المركزين التاسع والعاشر بقيمة صادرات 1.14 مليون دولار لكل منهما، بنمو %0.7 للأولى و%17 للثانية.
وحققت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى مبيعات قدرها 11.5 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى بنمو %30، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
ورغم النمو الكبير فى مبيعات الشركات فى السوق المحلي، إلا أن الصادرات لم تكن على قدر توقعات المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، الذى استهدف تحقيق %30 زيادة فى الصادرات الدوائية خلال العام.
وشهدت الشهور الأولى من العام الجارى، استجابة من وزارة الصحة لمطالب الشركات بتحريك أسعار %10 من الأدوية المحلية و%15 من الأدوية الأجنبية بنسبة تتراوح بين 30 و%50، خاصة بعد تقديم ما يفيد تضررها من قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى، ومن المنتظر أن تسهم تلك الزيادة فى تنشيط صادرات الدواء، خاصة أن أغلب الشركات كانت تشكو من تكبدها خسائر كبرى عند التصدير بنفس سعر بلد المنشأ.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الدوائية تحقيق صادرات تتجاوز 7.2 مليار جنيه، خلال العام الجارى، مقابل نحو 6 مليارات محققة العام الماضى.
ويجهز المجلس التصديرى للصناعات الطبية خطة للصادرات حتى عام 2030، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتستهدف الخطة استحواذ الشركات المصرية على نسبة تتراوح بين 12 و%15 من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى.
ووفقاً للخطة، يخطط المجلس لإنشاء 12 مركزاً لوجستياً بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، خلال 3 سنوات، تم الاتفاق على إنشاء 3 مراكز خلال السنة الأولى للخطة بدولتى كينيا وموزمبيق وإحدى دول غرب أفريقيا (غانا ونيجيريا) بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.
وقال محمد حسن ربيع، عضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن صادرات الأدوية ارتفعت بالعملة المحلية فقط، لكنها تراجعت بالدولار.
وأضاف ربيع لـ«البورصة»: «قرار تعويم الجنيه من شأنه أن يساهم فى زيادة الصادرات، لكن هذا لم يحدث للأسف، نتيجة عدم وجود سياسات تسويقية جيدة لشركات الأدوية فى الأسواق الخارجية».
وتابع أن شركات الادوية لم تنجح فى زيادة صادراتها الربع الأول نظراً للمنافسة الشديدة مع شركات الأدوية الأردنية والهندية والإسرائيلية فى الأسواق التى تتواجد فيها المنتجات المصرية.
وطالب بضرورة اهتمام الشركات المحلية بالحصول على شهادات جودة من عدة جهات، حتى تتمكن من التواجد فى الأسواق الخارجية.
وعزا عوض جبر، رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للأدوية، ثبات صادرات قطاع الأدوية خلال الشهور الاولى من العام الجارى، الى ما أسماه بـ«الضبابية» التى شهدها سوق الدواء بعد قرار زيادة الأسعار.
وأضاف جبر، أن سوق الدواء لم يكن مستقر وقت صدور قرار رفع الأسعار، موضحاً: «بعض الشركات لم تستطع استيراد المواد الخام اللازمة للانتاج بعد زيادة كل تكاليف التصنيع وعدم وضوح موقف الوزارة فيما يخص اقرار الزيادة، ما دفع الشركات لتقليل انتاجها».
وتوقع جبر نمو صادرات الادوية خلال الشهور المقبلة، خاصة أن الفترة الحالية تشهد استقراراً كبيراً فى السوق، مقارنة بالعام الماضى.
وأكد على أهمية ان تحصل المصانع المصرية على شهادات اعتماد دولية، لتعزيز قدرتها على التصدير للدول الأجنبية التى تشترط توافر تلك الشهادات لقبول تداول الأدوية فى أسواقها، وقال: «مصانع مصرية كثيرة تحتاج للتطوير حتى تعتمد من قبل الاتحاد الأوروبى أو منطمة الصحة العالمية».
واتفق معه هشام حجر، رئيس مجلس إدارة شركة برج للصناعات الدوائية، وقال إن نتائج تأخر صدور قرار رفع أسعار الأدوية لم تظهر بعد، خاصة أنه أثر بشكل كبير على الإنتاج.
وأضاف حجر، أن صادرات الدواء المصرية لاتزال تواجه مشكلة البيع بسعر بلد المنشأ، وأن المجلس التصديرى يسعى لإيجاد حل لتلك الأزمة لمضاعفة الصادرات.
