قال بنك “إتش إس بي سي”، إن إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين والديزل بنسبة تتراوح بين 40-50٪، ومضاعفة تكلفة غاز البوتاجاز، دليلاً قوياً على التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح.
وأعلنت الحكومة صباح، اليوم الخميس، رفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة، كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه، وبنزين 95 إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه،و سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، وغاز السيارات إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر إسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.
وأضاف البنك في ورقة بحثية حصلت “البورصة” على نسخة منها، أن رفع أسعار الطاقة، اليوم الخميس، تعد المرة الثانية التي يتم فيها خفض دعم الوقود منذ نوفمبر 2016، وذلك عندما وضعت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدعوماً من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن رفع أسعار الطاقة تعد المرة الثالثة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه في منتصف عام 2014.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس العام الماضي علي اقتراض 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تخفيض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه وإصلاح السياسات المالية والنقدية.
وحصلت مصر علي 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل جزء من الشريحة الأولي نوفمبر الماضي، وتنتظر مصر إفراج صندوق النقد الدولي عن 1.25 مليار دولار تمثل الجزء المتبقي، والمرهونة بتنفيذ عدداً من الإصلاحات التي تم الإتفاق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه خلال الفترة الماضية ظهر عدم اليقين بشأن توقيت وحجم ارتفاع أسعار الوقود، وأن إجراء السياسة العامة للحكومة دليل قوي على التزامها ببرنامج الإصلاح، لكن لا يزال يتعين عليها القيام بالكثير من العمل.
وقال إن أسعار الوقود قد تضاعف أربعة أضعاف منذ منتصف عام 2014 بالنسبة لبعض المنتجات، إلا أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة في نوفمبر الماضي قد ساهم في الجزء الأكبر من زيادة الأسعار في السابق.
وأضاف أن مسودة ميزانية العام المالي المقبل التي أقرها البرلمان مؤخراً، تظهر أن فاتورة دعم الوقود ترتفع بنسبة 47٪ على أساس سنوي بالجنيه، مع زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية لتعويض تخفيضات الدعم؛ ما يقلل من وفورات الحكومة.
وتوقع بنك “إتش إس بي سي” أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل عند 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية في عند نفس المستويات الحالية.
وقال “إتش إس بي سي”، إن هناك خطراً من التوقعات السعرية للمنتجات غير الخاضعة للرقابة؛ حتى تدفع التضخم ليمتد أعلى مما كنا عليه، مشيراً إلى أن استمرار الأسعار المرتفعة يعد اختباراً جديدا لقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، لا سيما إذا أدى تسارع التضخم إلى ظهور معارضة شعبية.
