قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، إن رفع أسعار الوقود الذي أعلنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير البترول، يعد جزءا من خطة الحكومة التي أقرها البرلمان لمعالجة عجز الموازنة المرتفع، ووضع الدين على مسار تنازلي والمساعدة في زيادة الموارد لدعم محدودي الدخل عن طريق تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة صباح، اليوم الخميس، رفع أسعار المحروقات، ليرتفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه ، وبنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه، وبنزين 95 إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه، و سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، وغاز السيارات إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر إسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) من 15 إلى 30 جنيها.
وأضاف رداً علي أسئلة “البورصة” عبر البريد الإلكتروني، أن رفع أسعار الوقود، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي التي أعلنت بالفعل، سيدعمان الموازنة العامة مع توفير الحماية للفقراء.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بدلاً من21 جنيها إلى 50 جنيها شهرياً، كذلك زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها.
وتنتظر مصر إفراج صندوق النقد الدولي عن 1.25 مليار دولار، تمثل جزءاً من قرض 12 مليار دولار الذي تم الإتفاق عليه العام الماضي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر فعلياً منه علي 2.75 مليار دولار كشريحة أولى نوفمبر العام الماضي.
