توقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 8.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 40%.
وقالتت نصر في بيان إن الاستثمارات الكلية المنفذة زادت بنسبة كبيرة خلال فترة صغيرة، اذ من المتوقع أن تصل الى 482 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 290 مليار جنيه بمتوسط زياده سنوية 22٪.
وتقدمت الوزيرة اليوم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
وقالت ان الرئيس اعطي اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الاعمال.
واضافت: اتخذ الرئيس عدد كبير من القرارات ابرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والذي يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من ألية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى وترأس المجلس الأعلى للاستثمار والذي حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات.
وتابعت: حرص الرئيس في كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، واعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر في جميع القطاعات (صناعة، سياحة، بنية أساسية، مواني) واتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية، ووجه الحكومة بالتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، التي تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي.
واستكملت الوزيرة ان الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، اذ حرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير ووجه بوضع اليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة اضافة الي وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة.
وذكرت انه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال، توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، وضخ استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت انه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهي الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الاخري المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، واخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين.
وأضافت: مستمرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين.
