توقعت أكبر المصارف العالمية مثل بنك «أوف أمريكا»، و«سيتى جروب»، و«سوسيتيه جنرال» أن تستقر أسعار البترول عند 60 دولارا للبرميل نهاية العام الحالي.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن توقعات البنوك كانت مرتفعة فى بداية العام بعد أن توصلت منظمة الدول المصدرة للبترول وروسيا، الى اتفاق خفض الإنتاج بشكل جماعى فى محاولة للقضاء على فائض المعروض.
لكن مع ذلك تراجعت الأسعار فى السوق الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أن التخفيضات ليست كافية للحد من المخزونات المتضخمة فى العالم، وأن الحفارات الصخرية الأمريكية تستعد لتقييد جهود المنتجين.
قال فرانسيسكو بلانش، رئيس قسم أبحاث السلع فى بنك «أوف أمريكا» فى نيويورك إن مصداقية منظمة «أوبك»، تضررت كثيرا. فبعد أن توقع البنك الدولى منذ شهرين وصول سعر برميل البترول الدولى إلى 70 دولارا للبرميل هذا الصيف، يرى البنك الآن أن الأسعار ستلامس متوسط 47 دولارا فقط فى الربع المقبل.
وكشفت بيانات الوكالة أنه تم تداول خام برنت عند 47.68 دولار للبرميل أمس فى لندن فى حين استقر مؤشر الولايات المتحدة لخام غرب تكساس الوسيط عند 45.32 دولار للبرميل.
وأوضح بلانش، أن منظمة «اوبك» ارتكبت عدة اخطاء رئيسية، إذ زادت المجموعة الإنتاج أواخر العام الماضى لتحقيق أقصى قدر من المبيعات، قبل بدء سريان صفقة خفض الإنتاج فى وقت زاد فيه معدل الإنتاج فى ليبيا ونيجيريا. وتعكف الدولتان الآن على إحياء الإنتاج الذى كبحه الصراع الداخلى. كما قللت المنظمة من سرعة الاستجابة لزيادة الإنتاج الأمريكى.
وفى «سيتى جروب»، قال رئيس أبحاث السلع إد مورس، إنه لم يعد من المرجح أن يتجاوز خام برنت 60 دولارا للبرميل هذا العام. ومن غير المحتمل أن تتعافى الأسعار كثيرا حتى لو تحسن التوازن بين العرض والطلب.
جاء ذلك فى الوقت الذى خفض فيه «جى بى مورجان» توقعاته للبترول.
قال ديفيد مارتن، محلل السلع إن الأسعار ستبلغ متوسط 50 دولارا للبرميل فى الربع الثالث و52 دولارا فى الربع الأخير، بانخفاض عن تقديرات 62 و55 دولارا للبرميل على التوالى فى أواخر ديسمبر الماضى.
وخفضت شركة «سوسيتيه جنرال» التقديرات يوم 29 يونيو الماضى، إذ توقعت أن يستقر خام غرب تكساس الوسيط عند 47.50 دولار للبرميل للربع الثالث و50 دولارا فى الربع الأخير
ورغم ان البنوك، قللت من توقعاتها بشأن الأسعار، إلا أنها لا تزال ترى ارتفاعا من المستويات الحالية. لكن ليست لدى جميع المحللين ثقة كبيرة فى منظمة «اوبك» حتى بعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
