منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




نائبان يعتزمان استجواب الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود


«خليل»: الزيادة لن تأتى بالاستثمارات أو تحسن مؤشرات النمو

«حجازى»: الشعب يعانى من ارتفاعات الأسعار
قال نائبان بمجلس النواب إنهما يعتزمان تقديم استجواب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ضد قرار الحكومة الخاص برفع اسعار المحروقات يوم الخميس الماضى.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود يوم الخميس الماضى بنسب تراوحت بين 42 و55%.

وقال النائب المستقل طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة إن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يعد استمرارا لمجموعة من القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وفى مقدمتها قرار تحرير سعر صرف الجنيه بداية نوفمبر الماضى.

وأضاف إن رفع اسعار المحروقات لن يساهم فى جذب الاستثمارات كما يقال أو يزيد معدلات النمو أو يقلل من مؤشرات التضخم بل العكس ستزيده.

وأشار إلى أن الحكومة تعلل القرار الأخير بأن يستند الخطة التى سبق الإعلان عنها فى برنامج الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب وكذلك فى موازنة العام المالى الجارى، وهو ما لم أجده فى برنامج الحكومة أو موازنة العام المالى الجديد.

وقال النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة مسقل إنه سيتقدم باستجواب ضد الحكومة بسبب القرار الأخير خاصة فى الوقت الحالى والذى يعانى فيه الشعب من موجة من ارتفاعات الأسعار.

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب محمد السويدى إن اتحاد الصناعات نادى من قبل برفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة وذلك لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم وبحيث يتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى المطلوب، والتى كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه.

وأضاف السويدى فى بيان يوم الجمعة الماضى أن «القراريساهم فى وضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم ويساعد الدولة على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى المطلوب، والتى كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه».

وقال النائب حمادة غلاب عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب «كان من الواجب على الحكومة أن يتم عرض القرار على مجلس النواب وكان من الأولى تأجيله».

وأوضح أن العديد من أعضاء لجنة الطاقة طلبوا من الحكومة تأجيل القرار وفى حال صدوره يجب استثناء السولار وبنزين 80 من الزيادة.

وتبلغ مخصصات دعم المحروقات فى موازنة العام المالى الجارى 110 مليارات جنيه مقابل نفقات بلغت 105 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى.

وذكر أن الزيادة فى أسعار الوقود تعد ضرورية لعلاج العجز فى الموازنة ولكن التوقيت يزيد الاحتقان فى الشارع فضلا عن أنه كان من الأولى استثناء بنزين 80 والسولار والذى يستخدم فى النقل والزراعة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2017/07/01/1034660