«صبرى»: ﻻبد من إجراء تحديثات جذرية فى أنظمة التكنولوجيا بجانب حملات التوعية بالخدمة
«فاروق»: انخفاض المصاريف فرصة لجذب شريحة عملاء المتناهى الصغر
أثار قرار المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية فى أول اجتماعاته الشهر الماضى والذى نص على إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حسابات لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لمدة عام، وخفض مصاريف عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول بنحو %50، تساؤلاً حول ما إذا كانت تلك الإجراءات كافية لجذب شريحة جديدة من العملاء؟
ويرى مصرفيون ومسئولو شركات تكنولوجيا المعلومات، إن القرار غير كافٍ، وأنه يجب استمرار حملات التوعية الخاصة باستخدامات الهاتف المحمول، فضلاً عن تعدد الخدمات التى يقدمها المنتج.
قال أشرف صبرى، المدير التنفيذى لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، إن قرار المجلس الأعلى للمدفوعات ترويجى، ولن نستطيع الحكم عليه، إلا بعد مرور ستة أشهر والنظر حول حجم المعاملات على المحفظة.
وأضاف أن الإجراءات التى اتخذها المجلس القومى للمدفوعات من حملات إعلانية من قبل البنك المركزى، ونشاط البنوك فى حملات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعى يجب أن يتبعه تحديثات جذرية فى الأنظمة.
وأوضح «صبرى»، أنه يجب تسهيل إجراءات تسجيل الأفراد فى المحفظة الإلكترونية وإتاحة استخدامها عبر عدة منافذ سواء على الإنترنت أو تجارة التجزئة؛ لأن العميل يبحث عن المعاملات الأسهل التى توفر له الجهد.
ويرى المدير التنفيذى لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، أنه من الضرورى توسيع نطاق الخدمات المتاح دفعها عبر الموبايل لتشمل فواتير وتبرعات.
وقال «صبرى»، إنه من خلال قراءات فورى لتعاملات البنوك عبر محفظة الهاتف المحمول، أظهرت أن النسبة الأكبر من المدفوعات من التبرعات ودفع الفواتير وسداد الضرائب وغيرها من الخدمات.
واستبعد أن يكون الحد الأقصى عند 8 آلاف جنيه رصيد المحفظة و50 ألف جنيه إجمالى التعاملات الشهرية عائقاً أمام التوسع فى الدفع عبر الموبايل؛ لأنه ما زال أكبر من متطلبات الشريحة العظمى من العملاء، وأن العائق هو عدم تنوع الخدمات التى يقدمها الدفع عبر الهاتف.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصري، بلغ عدد المشتركين فى خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول فى السوق المصرى، بنحو 6.2 مليون حتى أكتوبر الماضى، وذلك بعد 3 سنوات على بدء إطلاق الخدمة فى مصر.
ويرى علاء فاروق، مدير خدمات الأفراد بقطاع التجزئة بالبنك الأهلى، أن التوعية وتعدد الخدمات يعتبران عوامل لجذب الشرائح الأكبر من الجمهور، مشيراً إلى أن الحملات التى أطلقها البنك الأهلى منذ 2013، جذبت أكثر من 920 ألف عميل لخدمة الفون كاش.
أضاف «فاروق»، أن البنك يتيح الاشتراك وتجديد الاشتراك فى خدمة فون كاش مجاناً بالإضافة إلى الإيداع والسحب مجاناً تحتسب الرسوم فقط فى حالة دفع الفواتير وهى عمولة مقدم الخدمة وتحتسب وفقاً لحجم الفاتورة.
أوضح «فاروق»، أن هذه المرحلة البنوك تستهدف شريحتين من العملاء؛ الأولى بتوفير وسائل دفع آمنة لعملاء البنك القدامى لتسديد خدماتهم مباشرة بدلاً من سحبها ودفعهاً نقداً، أما الشريحة الثانية فهى العملاء غير المتعاملين مع البنوك؛ حيث إن عملاء القطاع المصرفى لا يتخطون 20 مليون جنيه، فى حين أن هناك أكثر من 40 مليون عميل بوسعنا ضمهم خاصة مع تخرج دفعات جديدة من شباب الجامعات.
أضاف أنه على صعيد التمويل المتناهى الصغر هذه الخطوة بوسعها خفض تكلفة تحصيل الأقساط التى تعد عبئاً على الجمعيات الأهلية، وتنعكس على الناتج المحلى الإجمالى للدولة لأنها ستؤدى لضم الاقتصاد غير الرسمى وستعطى إحصائيات دقيقة عن هذا القطاع.
ولفت إلى أن التوسع فى الدفع عبر الموبايل يحقق الشمول المالى بالانتشار فى جميع انحاء الجمهورية دون التكلفة المرتفعة للفروع التقليدية والتى ستطلب وقتاً أطول؛ حيث إن فروع البنوك مجمتعة لا تتخطى 4 آلاف فرع.
وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم شركة فورى الخدمة بجانب شركات المحمول الثلاث ما ينبئ بتوسع المستثمرين فى هذا المجال.
وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، قال «فاروق»، إن البنك الأهلى لديه 925 ألف بطاقة ائتمانية بخلاف 850 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً وأصبح متاحاً للعميل تلقى عليها الحوالات من الخارج وصرفها من أقرب صراف آلى.
وقال عصام الشريف، مدير قطاع الائتمان بالبنك الزراعى، إن انخفاض تكلفة التحصيل يؤدى إلى خفض معدلات التعثر بالمحافظ الائتمانية خاصة فى التمويل متناهى الصغر؛ لأنه فى أحيان كثيرة تكون قيمة القسط أقل من التكلفة التى سيتحملها العميل حال انتقالها لتسديده.
أوضح «الشريف»، أن البنك حالياً يدرس هيكلة البنية التكنولوجية لكنه مستمر بالتوسع فى نشر نقاط البيع التى بلغ عددها وصل 413 نقطة من المستهدف الوصول بها إلى 1200 نقطة بيع.
