مصرفيون: إقراض الجمعيات الأهلية الأنسب للتوسع فى إقراض القطاع
«السويركى»: 150 مليون جنيه قروض المتناهى الصغر بـ«المصرف المتحد».. ونفاوض عدداً من الجمعيات لزيادتها
تواجه البنوك تحديات عديدة تعوق توسعها المباشر فى تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر، أبرزها الانتشار الجغرافى فى الأقاليم والأماكن النائية التى تتواجد بها الشريحة الأكبر من عملاء القطاع.
كما أن ارتفاع تكلفة الوصول لعملاء المشروعات متناهية الصغر وتطلبها قاعدة كبيرة من موظفى التحصيلات والائتمان وراء عدم قدرة البنوك على التوسع فى تمويل القطاع مباشرة.
وترى أغلب إدارات البنوك وقطاعات الائتمان، أن التعاقد مع الجمعيات الأهلية وتوفير التمويل اللازم لها الوسيلة الأنسب والأسهل لضخ قروض للقطاع المتناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، لذا بدأ عدد كبير من البنوك مفاوضات مع شركات وجمعيات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر للتوسع فى ضخ التمويل اللازم لها.
وأطلق البنك المركزى، مايو الماضى، مبادرة استرشادية لتحفيز التمويل متناهى الصغر، تتضمن تشجيع البنوك على توفير التمويلات للجمعيات الأهلية، وشركات التمويل متناهى الصغر عبر مجموعة من الضوابط يجرى صياغتها فى الوقت الحالى.
وتستهدف المبادرة زيادة حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر إلى نحو 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه حجم الرصيد التراكمى حتى نهاية العام الماضى، كما تسعى لزيادة عدد العملاء المستفيدين إلى 10 ملايين عميل بدلاً من 2 مليون عميل حالياً.
وتشمل المبادرة إضافة التمويل متناهى الصغر الى نسبة الـ%20 التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2020، مع مراعاة استحداث تصنيف ائتمانى طرف كل بنك لتقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية.
وقال إيهاب السويركى، رئيس قطاع التجزئة بـ»المصرف المتحد»، إن حجم القروض التى يتم منحها للمشروعات المتناهية الصغر محدودة، وتتطلب مزيداً من الانتشار لفروع البنوك، موضحاً أن البنوك التى لديها انتشار واسع أقدر على التوسع فى التمويل المتناهى الصغر؛ نظراً لقدرتها على التواجد فى عدد أكبر من المحافظات.
وأضاف أن «المصرف المتحد» يتعاون مع جمعيات وشركات التمويل المتناهى، بجانب منتج «انطلاقة» الذى يمنح قروضاً وتسهيلات بقيمة تتراوح من 250 و500 ألف جنيه على فترات سداد سنتين وأربع سنوات على التوالى.
وقال «السويركى»، إن حجم محفظة التمويل المتناهى يبلغ حتى الآن حوالى 150 مليون جنيه تشمل الجمعيات ومنتج «انطلاقة»، ويسعى المصرف المتحد لزيادتها خلال الفترة المقبلة فى ظل مبادرة البنك المركزى للتمويل المتناهى الصغر، بزيادة عدد الجمعيات التى يتعاون معها البنك، مشيراً إلى البنك يجرى مفاوضات، حالياً، مع عدد من جمعيات التمويل المتناهى الصغر.
وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهى الصغر ببنك مصر، إن تمويل المشروعات المتناهية الصغر لها عائد كبير على تنمية الاقتصاد المصرى، والمجتمع من خلال تنمية مشروعات ريادة الأعمال، كما أن التوسع فى التمويل المتناهى يساعد البنوك على تدشين قاعدة بيانات تاريخية عن العميل منذ بداية مشروعه.
وأضاف أن البنوك تجد صعوبة فى الوصول مباشرة للعميل، الذى يستدعى انتشاراً جغرافياً واسعاً وقرارات لا مركزية، ما يجعل البنوك تضطر إلى اللجوء لجمعيات التمويل المتناهى الصغر، موضحاً أن بنك مصر تتمركز تمويلاته للمشروعات المتناهية فى القاهرة والاسكندرية.
ويبلغ حجم تمويلات بنك مصر للمشروعات متناهية الصغر 900 مليون جنيه بنهاية ابريل استفاد منها 57 الف عميل، ويستعد البنك حالياً لتمويل الشركات التى تعمل ضمن مبادرة البنك المركزى، وهى شركات ريفى وتنمية وتساهيل، على أن يبدأ التمويل لها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
وكان حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى قال، إن حجم محفظة التمويل المتناهى الصغر بالبنك المباشرة وغير المباشرة يبلغ 2.4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، ويعتمد البنك على تمويل عدد كبير من الجمعيات ويسعى لزيادتها بشكل مستمر.
وضاعف البنك الأهلى الحد الأقصى للتمويل المتناهى الصغر إلى 100 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه، دون اشتراط حصول العميل على ترخيص للمشروع، والاكتفاء بالحصول على السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومى للعميل.
من جانبه، قال مسئول بأحد البنوك الخاصة، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يخضع لقانون رقم 141 الصادر عام 2014؛ نظراً إلى أن الجمعيات لديها توسع وانتشار أكبر، والبنوك لا تستطيع تقديم تلك الخدمة التى تحتاج لعدد ضخم من الموظفين، كما أن الجمعيات لديها القدرة على التواجد فى القرى وعلى معرفة بالأفراد تسهل عملية السداد للأقساط، خاصة مبالغ القروض للمشروعات المتناهية.
وأشار إلى أن عدد جمعيات التمويل المتناهى الصغر المسجلة حتى الآن يبلغ 700 جمعية بعدد فروع كبيرة منتشرة ويصل حجم المحفظة الإجمالية للجمعيات حوالى 6 مليارات جنيه.
وأضاف ان مبادرة البنك المركزى للتمويل المتناهى الصغر تدفع البنوك لزيادة حجم التمويلات للجمعيات، خاصة أن الهدف من التوسع فى التمويل المتناهى الصغر هو تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر ومساعدة المرأة المعيلة والحد من البطالة وتشغيل الشباب.
