زيادة الحد الأقصى للشركات إلى 5 ملايين جنيه.. والأفراد إلى مليون جنيه مطلع يوليو الجارى
رفع البنك الزراعى المصرى حد القروض المتاحة لمربى الثروة الحيوانية على مستوى الأفراد والشركات والجمعيات بنسبة %150 من قيمتها الحالية، ومن المقرر أن تُعلن عنها وزارة الزراعة اليوم الأحد.
قال مسئول فى البنك الزراعى لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك رفع مسودة تمويل بروتوكول الثروة الحيوانية «البتلو» ليشمل التربية والشراء.
أوضح مسئول، أن المسودة المنتظر إعلانها، اليوم الأحد، تقضى برفع الحد الأقصى لقروض الأفراد إلى مليون جنيه مقابل 400 ألف جنيه، وللشركات والجمعيات إلى 5 ملايين جنيه مقابل مليونى جنيه فقط قبل ذلك.
أضاف المصدر، أن البروتوكول يشمل تمويل شراء رءوس الماشية حتى %75 من قيمتها، وسمح البنك بهذا البند لتشجيع الفلاحين الإقبال على الاقتراض لتنمية الثروة الحيوانية.
وقال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة لـ«بنوك وتمويل»، إن تعديل الإجراءات الجديدة على قروض البتلو جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء.
أوضح أن وزارة الزراعة نسقت مع وزارة التموين، لتخصيص حصة شهرية من النخالة الخشنة من المطاحن العامة بالمحافظات، والصرف منها للجهات المستفيدة.
أشار إلى أن الإجراءات المعلنة تأتى لزيادة فرص مشاركة شباب الخريجين والمربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى اللحوم الحمراء.
أضاف أن الوزارة أعادت النظر فى إجراءات القرض بعد عدم الإقبال عليه فى الفترة الماضية، لعدم وجود محفزات قوية للاقتراض.
وبلغت جملة القروض التى صرفها البنك الزراعى منذ إطلاق المشروع قبل عدة شهور نحو 38 مليون جنيه، من إجمالى الشريحة الأولى، والبالغة 100 مليون جنيه.
لفت عبد الدايم، إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع أوجه الدعم للفئات المستهدفة من هذا المشروع، سواء كانوا من المربين أو شباب الخريجين، الذين لا تتوافر لديهم القدرة المالية لشراء رءوس الماشية.
ونوه بإعادة إحياء مشروع البتلو، من المفترض أن يُسهم فى تقليص الفجوة التى شهدتها السوق خلال السنوات الماضية فى اللحوم، ويفتح مزيدًا من فرص العمل للشباب، ويُحسن دخول المربين.
أشار إلى أن تعديل الغرض من القرض جاء أيضًا بهدف الحد من عملية ذبح البتلو بالمخالفة للقانون، وبالتالى يكون الناتج القومى من اللحوم الحمراء فى زيادة مضطردة.
