إنشاء مكتب لتسهيل اعمال سيدات الأعمال من مختلف دول العالم
تخصيص 50 % من المنح الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمراة
قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ان الوزارة تعتزم نشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول، خلال الفترة المقبلة.
وأضافت نصر أن الوزارة تخطط لعقد منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لتنظيمه، خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وشاركت الوزيرة ، اليوم الاحد ، فى جلسة المرأة وصنع القرار، بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقالت نصر الوزيرة ان الرئيس اعلن 2017 عامًا للمرأة، ايماناً منه بوعي المرأة الذي اثبتتت مشاركتها السياسية الفعالة.
وأضافت “التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت ان تحتل ارفع المناصب في الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات في الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة بمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً”.
وأشارت الوزيرة، إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن يكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها.
وتحدثت الوزيرة، عن تجربتها فى صناعة القرار بالوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تكليف الرئيس لها بتولى مهام وزارة التعاون الدولي فى سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمني واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعي مع كافة الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت في تنفيذها على الشباب ايمانا بقدراتهم في تحقيق مستقبل افضل.
وانقسمت خطة عمل الوزارة إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتفيذ مشروعات البنية الاساسية خاصة في محافظات الصعيد والقرى الاكثر احتياجاً، من شبكات ربط وطرق واسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل.
ونجحت وزارة التعاون الدولى منذ سبتمبر ٢٠١٥ في توفير ما يزيد عن 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة في جميع انحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الافريقي، والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية.
وذكرت نصر أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50 % من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم فى دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار الرئيس بالدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي فى التعديل الوزارى الأخير فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، حيث يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى.
تابعت: ساهم هذا القرار في تحقيق العديد من الانجازات الهامة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الاعمال بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهى اتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وقالت إن المادة 2 من قانون الاستثمار نص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الاعمال.
