«الليثى»: الوزير وقع اتفاقاً مكتوباً مع الشركات يتضمن مراجعة السعر فى أغسطس
«الحق فى الدواء»: زيادة الأسعار مرة أخرى «كارثة» للمرضى ويجب الحذر
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الحكومة لن ترفع أسعار الأدوية مجدداً العام الجارى.
وأضاف عماد الدين لـ«البورصة» على هامش مشاركته بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الأحد الماضى: «لا مناقشات مع شركات الأدوية عن رفع الأسعار مرة تانية واللى هيتكلم فى الموضوع ده هزعل منه».
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة الأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات.
وشملت الزيادة الأولى للأدوية تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة %20، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك %10 من الأدوية المحلية و%15 من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و%50.
وقال جمال الليثى عضو غرفة صناعة الأدوية، إن وزارة الصحة وقعت اتفاقاً مكتوباً مع الشركات يناير الماضى، يلزم الحكومة بإعادة النظر فى أسعار مجموعة جديدة من الأدوية أغسطس المقبل.
وأضاف الليثى لـ«البورصة»، أن الشركات وافقت على الزيادة الأخيرة للأدوية بناءً على وعود بتحريك شريحة أخرى من المستحضرات بعد 6 أشهر.
وحذر المركز المصرى للحق فى الدواء فى بيان له، مطلع الأسبوع الجارى، من تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى فى ظل الظروف الاقتصادية التى وصفها بالمربكة.
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز: «رفع الأسعار سيؤثر بشكل كبير على المرضى، ويعصف بحقوقهم وينذر بكارثة».
وتابع: «هناك تعهدات حكومية مكتوبة وتحركات من الشركات على الأرض لتحريك الأسعار، ولدينا مستندات تثبت ذلك».
وأضاف فؤاد أن شركات الأدوية تنتظر منذ 12 فبراير الماضى قراراً بزيادة أسعار 5 آﻻف صنف جديد بدءًا من شهر أغسطس المقبل.
وعرض المركز اتفاقاً مكتوباً تم توقيعه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، يلزم البند الخامس فيه وزارة الصحة بـ«البدء فى إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءًا من 1 /8 /2017 على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر أى مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى %20 من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلى أو مستورد و%15 من أدوية كل شركة مصرية و8 أصناف للمصانع الصغيرة».
وأوضح المركز، أن وزارة الصحة تعهدت فى البند 7 بالمذكرة بمراجعة كل أسعار الأدوية التى تحركت أسعارها فى 12 فبراير الماضى، ووافق عليها مجلس الوزراء (3010 أدوية)، مرة أخرى فى أغسطس بناء على أسعار صرف شهر أغسطس.
وطالب المركز بضرورة فتح ملف تسعير الأدوية وفق أسس ثابتة لا تتغير، والدخول فى مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية أو التفاوض من أجل تحريك الأسعار، وعدم المساس بأسعار الأصناف الأكثر أهمية أو المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الأورام والسكر والقلب.
وأشار المركز إلى أن اتخاذ وزارة الصحة قراراً جديداً برفع الأسعار سينتج عنه ظهور مستحضرات دوائية تحمل ثلاث تسعيرات؛ تسعيرة من مايو 2016، وأخرى فى فبراير 2017، والجديدة، ما سيسبب مشاجرات مع الصيادلة والمرضى.
