نمو غير حقيقي للمعروض النقدي مدفوع بتعويم الجنيه، ونشاط القطاع الخاص لا يزال ضعيفًا
انخفاض معدل الاستثمار يشير إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
“المركزي” يهدف لوصول التضخم إلى 13% بنهاية 2018.. ويمكن تحقيقه بدعم تصحيح قيمة الجنيه
توقع مركز بحوث شركة “بلتون المالية القابضة” أن يُبقي البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا 6 يوليو، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و 17.75% على التوالي، وتري احتمالات خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2018.
وأضاف أنه رغم أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى نهاية 2017 نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الطلب الموسمي، مما يضيف بين 3 إلى 3.5% للمعدل السنوي للتضخم.
ويري بحوث “بلتون” أن مصر تجاوزت أسوأ المراحل بالنسبة للارتفاع في الأسعار، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار غالبية السلع بالفعل بمتوسط يتراوح بين 60-70% يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى.
كما أن انخفاض مستويات الطلب مع تراجع مستويات الدخل الحقيقي مقارنة بمستوياتها في 2016 سيلعب دورًا أيضًا في خفض الضعوط التضخمية.
وذكرت أنه نظرًا لأن التصخم الحالي ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن تصحيح مسار الجنيه سيدعم هدوء معدلاته؛ بينما قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف على الشركات.
وتوقعت “بلتون” أن ينخفض التضخم ليسجل متوسط 10.2% في النصف الأول من 2018 مقارنة بمتوسط 30.2% في النصف الثاني من 2017.
وتابعت بحوث بلتون: “كانت زيادة المعروض النقدي ناتجة في الأساس عن تعويم الجنيه، حيث استقر معدل النمو الشهري لمستويات السيولة المحلية عند المتوسط الطبيعي 1.6% خلال الفترة من (ديسمبر 2016- مايو 2017)وذلك مقارنة بمتوسط نمو 1.5% قبل تحرير سعر صرف الجنيه (من مايو إلى أكتوبر 2016)”.
على الجانب الآخر، ما زال انكماش بيانات مؤشر مديري المشتريات يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، مما يشير إلى أن نمو الائتمان ناتجًا في الأساس عن المشروعات الحكومية الضخمة والتي حتمًا ستشهد استقرار في وتيرتها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن رفع أسعار الفائدة الأخير بقوة بنحو 200 نقطة أساسية كان ناتجًا في الأساس عن التخوف من زيادة الضغوط التضخمية، وذلك بحسب ما أفاد به البنك المركزي المصري، مما يشير إلى أن أثر تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالدعم مأخوذ بالفعل في الاعتبار.
وترى “بلتون” أن معدل الاستثمار المنخفض نسبيًا عند 13.9% في النصف الأول من عام 2016/2017 مقابل متوسط 17.4% خلال الفترة من 2003 إلى 2006 ومقابل 20.6% خلال الفترة من 2006 إلى 2010 يشير إلى ضرورة تحفيز نمو الاستثمار الخاص. إذا نظرنا إلى عام 2003.
وتشير إلى أن البنك المركزي المصري اتبع سياسة نقدية توسعية بعد خفض قيمة الجنيه مباشرة رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ذلك لدعم مستويات الاستثمار المنخفضة، والتي كانت تمثل 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وإضافت “بلتون” أن الارتفاع غير المتوقع في مستويات التضخم يمثل ضغوط على نظرتنا المستقبلية لأسعار الفائدة.
