«حجاجى»: 25 ألف جنيه زيادة فى أسعار الرحلة للأقصر وأسوان
تسعى شركات السياحة، إلى الهروب من الخسائر بعد ارتفاع أسعار المحروقات، فى ظل توقيعها عقود تأجير المراكب للفترة المقبلة.
وأكدت قيادات بالشركات، عدم قدرة وزارة السياحة على التدخل لوقف نزيف الخسائر المتوقعة حتى نهاية أكتوبر بحد أدنى.
قال رمضان حجاجى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن ارتفاع سعر السوﻻر تسبب فى رفع تكلفة التشغيل %15 بحد أدنى.
أضاف أن الشركات لديها 3 خيارات يمكنها التعامل من خلالها، أولها أن تقوم بإلغاء التعاقدات وتغلق المنشآت بشكل جزئى، أو أن تنفذ البرامج وتتحمل الخسائر، أو أن تطالب بتعديل التعاقدات مع منظمى الرحلات اﻷجنبية.
وكشف عن رفض منظمى الرحلات، تعديل التعاقدات مرة أخرى؛ ﻷن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بالنسبة لهم، وﻻ يمكنهم إقناع عملائهم بزيادة أسعار البرامج مرة أخرى.
وحال تنفيذ البرامج وتحمل الشركات فارق ارتفاع سعر السوﻻر، فمن المتوقع أن تتجاوز خسائر أصحاب المراكب العائمة 50 ألف جنيه أسبوعياً للإشغالات عند مستوى %50، إذا التزمت بتنفيذ البرامج بالكامل، ولم تلغِها، خصوصاً أن منفذى الرحلات الأجانب رفضوا تغيير اﻷسعار بعد التعاقد.
قال «حجاجى»، إن التعاقدات ﻻ توجد بها شروط جزائية، حال اﻹلغاء، وهو ما يرجح لجوء الشركات لهذا الحل، خصوصاً أنها ﻻ تملك الأموال التى تمكنها من تحمل فارق السعر؛ ﻷنها تعانى منذ 6 سنوات تراجع اﻹشغالات، وتلتزم بعدد من المطالب الحكومية لها.
ولفت إلى أن الرحلة بين اﻷقصر وأسوان تحتاج إلى 15 ألف لتر من السوﻻر، وهو ما يعادل 15 طناً. وكانت تكلفتها 60 ألف جنيه، وارتفعت إلى 85 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.
وشدد على أنه ﻻ يمكن اللجوء إلى وزارة السياحة لتأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار المحروقات على شركات السياحة؛ ﻷنه قرار دولة وليس لوزارة السياحة دور فيه.
وقال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق لمدينة اﻷقصر، إن العقود التى تم إبرامها بالفعل ﻹشغالات المراكب العائمة، أصبحت بمثابة شوكة فى ظهر أصحاب المراكب، بعد أن كانت مصدراً للفرحة، إذ إن المراكب فازت بها بعد منافسة طويلة.
وكشف أن الحكومة كعادتها فاجأت أصحاب الشركات برفع اﻷسعار وبشكل كبير دون سابق ترتيب، وهو ما يجعل اﻷمر أزمة حقيقية، وأصحاب الشركات يطالبون برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، ولكن بالتنسيق مع الكيانات الاقتصادية التى تتأثر بمثل هذه القرارات.
أشار «عثمان»، إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت، أيضاً، بنسبة %25 بشكل مفاجئ، وهو ما يؤثر، أيضاً، على الشركات بشكل كبير، مطالباً الحكومة بضرورة مراعاة أن أرباح الشركات ﻻ يمكنها تغطية كل هذه الفروق، خصوصاً أنها الجانب اﻷضعف الذى سيتحمل الزيادات.
ولفت إلى أن الشركات تدرس، حالياً، الهروب من تنفيذ البرامج السياحية حتى مايو المقبل أو حتى أكتوبر بحد أدنى؛ ﻷن الشركات تبرم العقود لتأجير المراكب لمدة عام كامل، وليس موسماً واحداً فقط.
قال إن خسائر الشركات تبدأ من 52 ألف جنيه أسبوعياً، وتتراوح الخسائر بين 800 ألف جنيه حتى أكتوبر المقبل وحتى 2.5 مليون جنيه للفترة حتى مايو 2018 للشركة الواحدة للإشغالات المتوسطة بنسبة %50، وتزيد الخسائر كلما زادت اﻹشغالات.
ولفت إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات، تسبب فى إلغاء رحلة طرق اﻷبواب التى كان مزمعاً القيام بها خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء أزمة زيادة أسعار المحروقات. وتكرس اللجنة جهدها لإيجاد حلول لخسائر الشركات المتوقعة.
