الشركات الإسبانية تسعى لزيادة استثماراتها فى مصر التى تبلغ 1.1 مليار دولار
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة قامت بترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الإنجليزية، ليتعرف جميع المستثمرين على المميزات والحوافز التى أتاحها القانون الجديد لهم.
جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من الشركات الإسبانية، فى مقر غرفة التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور أنور الزيباوى، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط.
وحضر اللقاء رؤساء وممثلون عن شركات «بورجاس»، العاملة فى التصنيع الصناعى والتعبئة والتغليف والتسويق، و«كومسا» ثانى أكبر مجموعة إسبانية عاملة فى البنية التحتية والنقل، ومجموعة جومبلاست العاملة فى صناعة الرولات المطاطية و«سالفات لوجيستيكا»، العاملة فى مجال النقل والشحن، و«بى بى أى» للاتصالات، إضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال فى البحر الأبيض المتوسط، والتى تضم منظمات من 24 بلداً متوسطياً.
وطالبت «نصر»، الشركات الإسبانية العاملة فى مصر بالتوسع فى استثماراتها، ودعت الشركات غير الموجودة فى مصر للقدوم والاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الأفريقية.
وأوضحت «نصر»، أن الحكومة المصرية مستمرة فى تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى فقد بلغ معدل النمو 4.3% خلال السنة المالية 2015- 2016، وتستهدف حوالى 7% بحلول 2018- 2019، وأنه تم إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يشمل المزيد من الحوافز لتنمية، ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى، والتوسع فى ضمانات الاستثمار، فى إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية مهمة فى أى عملية إصلاح اقتصادى، وأنه يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعى كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات والمعروضة، حالياً، على مجلس الدولة، وينتظر مناقشتها فى مجلس النواب، موضحة أن مصر احتلت المرتبة 29 فى مؤشر الاستثمار الأجنبى المباشر المقيد من بين 58 دولة، ورقم 16 فى مؤشر الموقع العالمى للخدمات 2016.
وقالت «نصر»، إن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ويمكن لشركته المساهمة فى البنية التحتية فى هذه المشروعات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على المشروعات المستقبلية التى ترغب الشركة فى الاستثمار فيها فى هذا القطاع.
وقال البيان، إن الشركات الإسبانية أبدت رغبتها فى زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار فى قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة.
وقال ممثل شركة بورجاس، إن شركته رائدة فى التصنيع الصناعى والتعبئة والتغليف والتسويق، ولديهم مصنع فى مدينة السادات ومشروعات فى مرسى مطروح والفيوم، و12 مكتباً فى جميع أنحاء العالم، معرباً عن سعادته بالعمل فى مصر خلال الفترة الماضية، ورغبته فى توسع الشركة خلال الفترة المقبلة فى مصر وإقامة مشروعات جديدة.
وقال جيليرمو لورينزو، مدير شركة كومسا للتطوير العقارى، إن شركته تعد ثانى أكبر مجموعة إسبانية فى البنية التحتية وقطاع النقل، وتتواجد الشركة، حالياً، فى أكثر من 20 دولة، وتسعى للعمل فى مصر، واستكشاف الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى ودعم قطاع النقل فى مجال شبكات الربط فى السكك الحديدية والمترو.
