يستهدف البنك الأهلى الوصول بمحفظة القروض العقارية لمحدودى الدخل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 1.7 مليار جنيه يونيو الماضى.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، إن »الأهلى« يستهدف ضخ 800 مليون جنيه قروضاً عقارية لمحدودى الدخل، ليصل بالمحفظة إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
كان البنك المركزى قد رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لمحدوى الدخل إلى 2100 جنيه، مقابل 1600 جنيه، ومتوسطى الدخل إلى 10 آلاف جنيه للفرد، و14 ألف جنيه للأسرة، مقابل 8 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه على التوالى، بالتزامن مع زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطى الدخل من 500 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.
أوضح »حجازى”، أن القرار سيسهم فى دخول شرائح جديدة لم ينطبق عليها الشروط، وكذلك يوسع دائرة العقارات المتاحة أمام متوسطى الدخل، مشيداً بقرار رفع سعر الوحدة ليتناسب مع أسعار العقارات المرتفعة.
وأضاف “حجازى”، أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغت نحو 42 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، فى حين يصل إجمالى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 32 مليار جنيه.
وكان البنك الأهلى قد حقق 4% نمواً فى صافى الربح بعد احتساب الضرائب ليصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
