«موسى»: 600 مليون جنيه قروضاً مستهدفاً منحها خلال النصف الثانى من 2017.. وندرس رفع الحد الأقصى للتمويل
بلغت حجم القروض الممنوحة من جمعية رجال أعمال إسكندرية للتمويل المتناهى الصغر 681.5 مليون جنيه منذ يناير وحتى مايو 2017، مقابل 577.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال مجدى موسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«بنوك وتمويل»، إن عدد العملاء المستفيدين من قروض الجمعية حتى مايو بلغ 160.3 ألف عميل، ويصل معدل السداد 99.81%.
وأضاف أن الجمعية تستهدف ضخ قروض خلال 6 أشهر مقبلة بقيمة تتجاوز 600 مليون جنيه حتى نهاية 2017، وأن الجمعية بصدد التفاوض مع عدد من البنوك لتوفير احتياجاتها التمويلية للعام المقبل 2018، خاصة أن الجمعية تخطت احتياجاتها المالية لعام 2017، والتى كانت تبلغ 180 مليون جنيه، بعد أن تعاقدت مع عدد من البنوك لتدبير المبلغ بنظام التسهيلات.
وأضاف أن الجمعية تتماشى فى خطتها مع توجهات الدولة الاقتصادية التى تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى، وأن القروض توجه أغلبها إلى قطاع الصناعة والحرف والقطاع الزراعى.
وقال «موسى»، إنه تمت زيادة نسبة القروض الموجهة للمرأة المعيلة لتتخطى 50% من إجمالى القروض الممنوحة، ويستحوذ الشباب من الفئة العمرية حتى 40 سنة على أغلبية القروض.
وقال إن الجمعية تدرس تطوير برامج الإقراض الجماعى المتاحة، حالياً، بحيث تتم زيادة قيمة القرض للفرد داخل الجماعة، ويبلغ الحد الأقصى لتمويل الفرد، حالياً، 3500 ألف جنيه، ولم يتم تحديد القيمة الجديدة للتمويل حتى الآن.
وأوضح أن الهدف من التطوير وإعادة طرح البرنامج هو تسهيل التوسع فى المشروعات المتناهية الصغر بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والحاجة إلى زيادة قيمة القروض.
وتدرس الجمعية طرح 5 منتجات جديدة خلال العامين الجارى والمقبل، بنظام تمويل مختلف تشمل التمويل بنظام المشاركة مع العملاء، وسلاسل القيمة، وتمويل المحاصيل الزراعية، واستحداث منتجات جديدة للمرأة، بالإضافة إلى برامج تمويل جديدة للشباب.
وأضاف أن الجمعية تستهدف التركيز على برامج تمويل الشباب التى تشمل التدريب الفنى والإدارى والمتابعة والمساعدة على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وبدء النشاط أو تنمية وتطوير النشاط القائم.
وتشمل منتجات الجمعية الحالية 5 برامج، منها 3 منتجات أساسية؛ وهى برنامج بشاير الخير، وهو تمويل جماعى للمرأة، وبرنامج طريق التنمية، ومنتج تمويل المنشآت الصغيرة والحرف اليدوية والأسر المنتجة.
يذكر أن نشاط التمويل متناهى الصغر، تم تنظيمه لأول مرة فى مصر، بعد صدور قانون العام الماضى، يُخضع نشاطاته لهيئة الرقابة المالية، نص على إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، ليضم فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وشركات ضمان الائتمان، وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
