توقع مصرفيون ومحللون ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس الخميس الماضى، لكنهم اختلفوا حول نسبة الزيادة.
وقال محللون، إن الزيادة ستتراوح بين نصف ونقطة مئوية، لكن محللاً واحداً على اﻷقل قال إن الزيادة فى الفائدة ستصل إلى 2%.
وأشار معظمهم إلى أن الزيادة فى تكلفة الاستثمار فى أدوات الدين العام ستكون أقل من زيادة الفائدة، نظراً لكون البنوك قدمت عروض عائد مرتفعة خلال مزاد الأسبوع الماضى استباقاً لزيادة العائد التى أقرها البنك المركزى.
وارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة الخميس الماضى بنحو 0.59% لأجل 364 يوما لتصل إلى 20.98% مقابل 20.39%، وتزايد العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوماً ليصل إلى 20.15% مقابل 20.03% بارتفاع نسبته 0.12%.
وتوقع هانى جنينة المحلل المالى، ارتفاع العائد على أذون الخزانة لفترة قصيرة تتراوح بين 6 و9 أشهر بمعدل زيادة يتراوح بين 1 و2% خاصة فى ظل توجه بعض البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل.
واعتبر جنينة هذه الزيادة منطقية ومؤقتة فى ظل ارتفاع تكلفة أموال البنوك، مشيراً إلى أن هذه الزيادة مرهونة بانخفاض الفائدة لدى البنك المركزى مرة أخرى ومعدﻻت الطلب على اكتتابات أدوات الدين.
وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك «مصر- إيران»، إن الفائدة على أذون الخزانة ارتفعت فى المزاد الأخير لتتخطى 21%، تحسباً لرفع الفائدة من قبل البنك المركزى، متوقعاً أن تتراوح الزيادة فى عائد طروحات أذون وسندات الخزانة بين 0.5% و1% على الآجال القصيرة.
أضاف طنطاوى، أن البنوك حالياً تضع فى اعتبارها عند تقديم العروض إقبال الأجانب الكبير على الأوراق المالية الحكومية خاصة طويلة الأجل لذلك لن تبالغ فى سعر الفائدة عليها لتستحوذ على نسبة جيدة منها خاصة أنها منفذ للبنوك فى ظل مخاوف من تراجع معدلات الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن استثمارات اﻷجانب فى أذون الخزانة منذ التعويم حتى الخميس الماضى قد بلغت 190 مليار جنيه، تعادل 10.6 مليار دولار، وتقترب من معدلاتها التاريخية البالغة 11 مليار دولار قبل يناير 2011.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك «فاروس» للاستثمار، أن تحد الارتفاعات المتوقعة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى من الزيادة فى سعر الفائدة على الأذون والسندات فى مزاد اﻷحد لتتراوح بين 0.5% و1% على أقصى تقدير.
أضافت السويفى، أن رفع الفائدة الأخير يضيف نحو 15 مليار جنيه لعجز الموازنة لأن كل 1% إضافية يضيف نحو 30 مليار جنيه حال استمراره لمدة عام، لكنها تتوقع أن يخفض «المركزى» سعر الفائدة نوفمبر المقبل بعد تغير سنة الأساس.
ويعتزم البنك المركزى نيابة عن وزارة مالية طرح 13.25 مليار جنيه أذون خزانة غداً، معلناً على موقعه الإلكترونى طرح 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و6.75 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
