معدلات النمو فى آسيا تجنبها أزمة مالية جديدة

اصطدمت الدول الآسيوية، قبل أكثر من 20 عاماً، بأزمة مالية أحدثت انخفاضاً فى العملات وسوق الأسهم، وأطاحت ببعض الحكومات، ودفعت الملايين من الناس إلى الفقر، ولكن أصبح لديها الآن بعض من أقوى معدلات النمو فى العالم.

ولكن هذه المرونة تواجه اختباراً جديداً؛ حيث إن أكبر البنوك المركزية فى العالم أصبحت بين خيارين، إما إزالة سياسة التحفيز النقدى وإما البحث عن طرق جديدة للقيام بذلك، وهذه هى نفس التحركات التى ساعدت على كشف المعجزة الآسيوية منذ سنوات عديدة.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن تحركات البنوك المركزية يمكن أن تمتص السيولة من الأسواق الناشئة، وتضغط على العملات، وتزيد من تكلفة تسديد الديون بالدولار.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن احتياطيات العملة فى منطقة آسيا تزيد على 6 تريليونات دولار، وتشكل أكثر من نصف الحيازات العالمية بقيادة الصين التى تكتنز وحدها 3 تريليونات دولار.
وفى عام 1996 كانت احتياطيات آسيا أقل من تريليون دولار، وهو الأمر الذى جعل البنوك المركزية تتعرقل عندما تعرضت عملاتها الثابتة والمدارة لهجوم المضاربة من جانب المستثمرين العالميين.
وأشارت الوكالة إلى أن معظم البلدان لديها الآن أنظمة أسعار صرف عائمة، ما يحد من الضغط على المصارف المركزية للدفاع عن مستوى معين من العملة.
وبالنظر إلى الحسابات الجارية بمنطقة آسيا فهى أقوى بكثير ومعظم الدول لديها فوائض سجلتها منذ عدة سنوات.
ويستخدم المستثمرون الحساب الجارى الذى يقيس التدفقات التجارية والمالية بما فى ذلك الفوائد وتوزيعات الأرباح لقياس قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمة.
وتعتبر الاقتصادات الآسيوية واحدةً من بين أسرع الاقتصادات نمواً فى العالم، حيث يزداد نمو العديد من البلدان، مثل الفلبين، والهند، والصين بأكثر من 6% سنوياً.
وأفادت الوكالة بأن معظم البلدان الآسيوية اتخذت خطوات لتخفيض الديون الخارجية، وهو الأمر الذى جعل اقتصاداتها أقل تعرضاً للأزمات إذا ما أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى إلى تضخيم تكلفة سداد القروض.

فمنذ عشرين عاماً، أفلست الشركات، واضطرت العديد من الحكومات من تايلاند إلى كوريا الجنوبية لطلب عمليات إنقاذ من صندوق النقد الدولى، عندما استحال على عملاتها المتراجعة خدمة قروض الدولار الأمريكى.

جاء ذلك فى الوقت الذى خفض فيه العديد من اقتصادات آسيا اعتمادها على الصادرات تدريجياً، وأصبحت أكثر اعتماداً على ارتفاع الاستهلاك.
فالشباب فى بلدان مثل الفلبين وإندونيسيا يقدمون ما يمكن أن يكون عائداً ديموغرافياً إذا أمكن العثور على ما يكفى من فرص العملل لتضخم صفوف الطبقات الوسطى هناك.
وبعد 20 عاماً من الأزمة التى اندلعت فى 2 يوليو 1997 عندما تخلت تايلاند عن ربط العملة بالدولار أصبحت المنطقة مرة أخرى مفضلة لدى المستثمرين.

وقامت الصناديق العالمية بضخ حوالى 45 مليار دولار فى الأسهم والسندات فى إندونيسيا وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند العام الجارى.

ويتوقع المحللون أن تكون الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبينى والرينجيت الماليزى من أهم العملات الرئيسية فى آسيا بحلول نهاية عام 2018.
وقال تسوتومو سوما، المدير العام لقسم الدخل الثابت فى طوكيو لدى شركة «آى بى سى» للأوراق المالية، إن المنطقة الآسيوية قد قطعت شوطاً كبيراً فى النمو بسبب الدروس التى تعلمتها بعدما دفعت ثمناً هائلاً فى السابق، ولكنها انتقلت إلى مرحلة التحسن بشكل جذرى فى الوقت الراهن.