محدث: التضخم الشهرى يتراجع فى يونيو رغم موسم رمضان

السويفى: مشتريات رمضان تتم قبله وبيانات الشهر الماضى أظهرت الزيادات فى السلع المرتبطة بالعيد

اتش اس بى سى: المنحنى الهابط للأسعار سيتوقف فى يوليو وبيانات الشهور المقبلة ستعكس زيادات أسعار الطاقة

بى إن بى باريبا: التعويم لا يفسر كل شىء حول التضخم وقدرة السلطات على مواجهته محدودة

كابيتال إيكونوميكس: تأثير رفع أسعار الطاقة محدود ﻷن الحكومة اتخذت إجراءات مشابهة العام الماضى

تراجع التضخم الشهرى فى يونيو الماضى إلى 0.8% مقابل 1.6% خلال مايو، بينما استقر على أساس سنوى عند 30.9% للشهر الثانى على التوالى.

وأعلن جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء اليوم الرقم القياسى ﻷسعار المستهلكين وقال إن التضخم ارتفع فى المدن بشكل طفيف إلى 29.8% على أساس سنوى بدلا من 29.7%.

واستقرت معدلات التضخم رغم تزامن فترة قياس السعار مع موسم استهلاكى كبير فى شهر رمضان حيث ترتفع أسعار السلع وبخاصة منتجات الطعام والشراب ﻷسباب موسمية.

وقال الجهاز إن مقدار مساهمة أسعار الطعام والشراب فى التضخم خلال يونيو على أساس شهرى كان محدودا وبلغ 0.33% فقط، وعلى أساس سنوى بلغت 22.6%، بينما تراجعت معدلات تضخمها السنوية للشهر الثانى على التوالى إلى 40.8%.
كان البنك المركزى قد فاجأ الأسواق قبل نهاية مايو الماضى برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس وأعلن وقتها الهدف النهائى للتضخم عند 13% بحلول الربع اﻷخير من العام المقبل.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الإستثمار فاروس، إن الاثار التضخمية لشهر رمضان تكون عادة فى الأشهر السابقة له بالتزامن مع استعدادات المستهلكين وزيادة معدلات الإقبال.

ولفتت السويفى، إلى أن القطاعات التى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الأسعار وتشمل الملابس الجاهزة والأحذية مرتبطة أكثر باستعدادات العيد.

كما أشارت إلى أن الأسعار كانت ارتفعت أكثر من مرة على مدار العام بخلاف المواسم الماضية بالإضافة إلى أن تحسن الطلب فى رمضان جاء نسبياً مقارنة بالشهور الماضية لكنه ليس بمعدلات العام الماضى نفسها الأمر الذى حجم قدرة الشركات المنتجة على رفع الأسعار بصورة كبيرة.

وقال بنك “إتش إس بي سي”، إن الإستهلاك خلال شهر رمضان لم يوقف التباطؤ في نمو التضخم الشهري خلال يونيو الماضي.
وقالت رزان ناصر الاقتصادية فى البنك لمنطقة الشرق اﻷوسط أن أسعار المواد الغذائية الشهرية سجلت أبطأ معدل نمو شهري خلال يونيو الماضي، منذ أوائل عام 2016، على الرغم من أن يونيو أتى بالتزامن مع شهر رمضان؛ الذي تدفع خلاله الزيادة في الطلب إلى رفع الأسعار.
وعاد البنك المركزى ورفع الفائدة 200 نقطة أساس جديدة اﻷسبوع الماضى لتصل الفائدة على الجنيه إلى أعلى معدلاتها فى 25 عاما لتسجل 19.75 و18.75% على الاقتراض واﻹيداع فى الكوريدور و19.25% لسعرى العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وجاءت خطوة المركزى اﻷخيرة بعد زيادة كبيرة فى أسعار المواد البترولية أجرتها الحكومة قبل أسبوعين تراوحت بين 6% و100%، ورفع أسعار الكهرباء بمعدلات تخطت 40% لبعض الشرائح.
وتوقعت ناصر انتهاء مسار التضخم التنازلي في يوليو، وأن يتخذ منحني صعودي؛ على خلفية التخفيضات الأخيرة في دعم الطاقة وزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة.
وذكرت الورقة البحثية، أن الضغوط على جانب تكلفة الإنتاج من المتوقع أن تظل مرتفعة، إلا أنه سيعوقها تباطؤ الاستهلاك الخاص والنمو السلبي الحقيقي للائتمان.
وأوضحت أن زيادة الفائدة مرتان تهدف إلى إثبات مصداقية مستهدفات التضخم بنهاية عام 2018 والبالغ 13٪.
وقالت ناصر: “مع ذلك، فإننا لا ندرك كيف سيكون للزيادة في أسعار الفائدة تأثير هام على نمو الأسعار الذي يدفعه في المقام الأول سعر صرف العملات الأجنبية”.

وقال بنك بى إن بى باريبا إن تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وإدخال الإصلاحات المالية أديا إلى تحسن كبير لا سيما فى احتياطيات النقد الأجنبي، لكنه أدى أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم ﻷعلى مستوياتها فى 30 عاما، مما يسلط الضوء على حساسية أسعار المستهلكين لتقلبات أسعار العملات.

وقال باسكال ديفو اقتصادى فى بنك بى إن بى باريبا لمنطقة الشرق الأوسط فى تقرير صادر عن البنك اليوك إنه بالرغم من ذلك إلا أن تخفيض قيمة العملة لا يفسر كل شىء حول التضخم، مضيفا أنه كانت هناك عوامل أخرى أيضا لعبت دورا رئيسيا مثل قوة التسعير للشركات في قطاع السلع الاستهلاكية، لا سيما بسبب أوجه القصور فى سلاسل التوريد، كما لعبت السياسة المالية دورا أيضا لكنه ضعيف.

وقال إن خفض التضخم قد يستغرق بعض الوقت، وعلى المدى القصير، فإن قدرة السلطات على التصدى له محدودة.

وتوقع البنك فى ورقة بحثية أصدرها اليوم عن التضخم، أن يرتفع متوسط معدلات التضخم ليسجل 23.7% خلال 2017، و24.8% فى 2018.
ورجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أن يكون ارتفاع معدلا ت التضخم فى قطاعات الملابس هو الأبرز نتيجة تراجع معدلات التضخم فى سلة الغذاء حيث انخفض معدل التضخم لسلة الغذاء الذى يستحوذ على 40% من مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوى إلى 40.3% فى يونيو مقابل 41.4% فى مايو الماضى.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن ترتفع معدلات التضخم على أساس سنوى بنحو 1.5% على خلفية قرارات إصلاح دعم الطاقة الأخيرة لكنها لن تزيد بنسب أكبر لأن الحكومة كانت قد اتخذت قرارات مماثلة سبتمبر الماضى وطبقتها بأثر رجعى.

ورجحت تقرير صادر عن المؤسسة انخفاض معدلات التضخم بصورة كبيرة مع نهاية 2017 الأمر الذى سيضع خفض اسعار الفائدة على أجندة لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى مع بداية 2018.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس تراجع التضخم خلال فترة 12 و16 شهراً ليسجل متوسط نمو أسعار المستهلكين 29% خلال 2017، و12.5% فى 2018، و 8.5% خلال 2019، رغم توقعها أن يأخذ سعر الصرف منحنى تصاعدى.

ورجح التقرير، إن يحافظ البنك المركزى على سعر الفائدة حتى نهاية 2017، على أن ينخفض تدريجياً مع بداية 2018 نحو 4 درجات مئوية ليسجل بنهاية السنة 12.75%.