تعيين جهة استشارية عالمية لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالوحدات الجديدة
تخطط وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لاستحداث وحدات قانونية تضم خبرات قانونية تمهيدا لإنهاء انتداب عمل المستشارين القانونين بحلول عام 2019 وفقا لما ينص عليه الدستور.
قال طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط لشئون التطوير المؤسسي إنه من المقرر إنهاء انتداب المستشارين القانونين بالجهاز الإدارى للدولة بحلول عام 2019، ويجرى حاليا إنشاء وحدات مكاتب قانونية لهذا الغرض بالوزارات.
يأتى هذا ضمن خطة للوزارة لاستحداث 6 وحدات وحدات جديدة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة تشمل إلى جانب الوحدة القانونية إنشاء وحدة مكتب فنى للوزراء، ووحدة مكتب برلمانى للتواصل مع اعضاء مجلس النواب، وإدارة للتواصل اﻻعلامي.
واشار الى انه سيتم استحداث 3 وحدات جديدة أخرى تضم وحدة للموارد البشرية وأخرى للرقابة الداخلية وثالثة للتطوير المؤسسى.
ولفت الحضرى إلى أن وزارة التخطيط خاطبت كافة الوزارات لترشيح 20 موظف للعمل بهذه الوحدات المستحدثة على أن يتم تدريبه من قبل جهة استشارية عالمية يجرى اختيارها حاليا لضمان الكفاءة والجودة فى عمليات التدريب لتوحيد المفاهيم اﻻدارية على مستوى الجهاز الإدارى.
واضاف ان الموقع الرسمى لوزارات التخطيط سيكون المنصة الرئيسية للتدريب الحكومى بحيث يتم إتاحة فرص التدريب عبر هذا الموقع ليتمكن كافة العاملين بالجهاز الإدارى من التقديم لعمليات التدريب.
وذكر الحصرى ان من المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل إصدار حزمة من اﻻجراءات التكميلية لقانون الخدمة المدنية تتضمن الشكل الجديد لمعايير تقييم الأداء والهياكل التنظيمية للجهاز اﻻدارى.
