“عبيد”: 30 شركة ممتنعة عن تنفيذ اتفاقية غسيل السوق أغلبها من «التول»
اتفاق مع «المصرية للأدوية» على سحب 16% من مرتجعات كل صيدلية عند التوريد
“حجر”: شركات الأدوية ملتزمة بالسحب فى الموعد المحدد
قدر الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، قيمة الأدوية منتهية الصلاحية التى تم سحبها من الصيدليات، بنحو 18 مليون جنيه، منذ تطبيق اتفاقية غسيل السوق أبريل الماضى.
وقال «عبيد» لـ«البورصة»، إن اتفاقية غسيل السوق تسير بشكل جيد، ومن المقرر أن تنتهى فى أبريل المقبل حسب الموعد المحدد.
وأشار إلى اتفاق النقابة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، على سحب أدوية منتهية الصلاحية بنسبة تعادل 16% من قيمة التوريدات الشهرية لكل صيدلية، موضحاً «ستقوم الشركة بسحب أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 1600 جنيه عند توريدها مستحضرات جديدة للصيدلية بقيمة 10 آلاف جنيه».
وذكر نقيب الصيادلة، أن 30 شركة أدوية أغلبها تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير «تول»، ممتنعة عن تنفيذ بنود الاتفاقية.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، اتفقت مع غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، ونقابة الصيادلة ورابطة الموزعين، والمصنعين لدى الغير «التول»، مارس الماضى، على آليات محددة لبدء تنفيذ قرار وزير الصحة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وبموجب القرار، تم الاتفاق على قبول شركات الأدوية للمرتجعات خلال عام، دون قيد أو شرط تنفيذاً لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإجراء ما يسمى غسيل السوق.
وقال “عبيد”، إن النقابة ستعقد اجتماعاً قريباً مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، واللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لبحث آخر مستجدات تنفيذ الاتفاقية والإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد الشركات الممتنعة.
وهدد قرار وزير الصحة الشركات الممتنعة عن التنفيذ، بوقف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الخاصة بتسجيل الأدوية الجديدة.
وقال هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن اتفاقية غسيل السوق، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات تسير بشكل جيد.
وأضاف “حجر” لـ«البورصة»، أن اتفاقية غسيل السوق تواجه بعض العراقيل الطفيفة مع بعض الشركات، سيتم إيجاد حلول لها فى أسرع وقت.
أشار إلى أن شركات الأدوية ملتزمة بقرار وزير الصحة بقبول جميع المرتجعات دون قيد أو شرط خلال عام بحد أقصى.
