«نجيب»: %1 زيادة فى تكاليف تشغيل الفنادق
«أبوعلى»: سعر الإقراض الجديد كفيل بوقف الاستثمار مدة طويلة
اعتبر عدد من المستثمرين السياحيين، القرارات الحكومية، من حيث زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة سعر الفائدة على القروض، من أهم عوامل هدم القطاع حالياً، مشددين على توقف الاستثمارات السياحية طوال الفترة المقبلة.
قال مجدى نجيب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن ارتفاع سعر الكهرباء يزيد تكلفة التشغيل بنسبة %1 تقريباً، وهو ما يعنى ضرورة تغيير أسعار اﻹقامة فى الفنادق.
ونفى احتمالية تكبد خسائر نتيجة رفع أسعار الكهرباء؛ ﻷن أصحاب الفنادق يعرفون جيداً، أن رفع اﻷسعار كان سيتم خلال يوليو الحالى، وهو ما تمت مراعاته منذ عامين، لكنهم لم يكونوا على دراية بنسبة الزيادة.
وفيما يتعلق برفع سعر الفائدة بنسبة %2 على القروض، أشار إلى أن ذلك سيكون له تأثير على المدى القصير، وفى ظل اﻷزمة الحالية لقطاع السياحة، فإن هناك تباطؤاً فى الاستثمارات السياحية؛ خوفاً من عدم استقرار السوق.
وشدد على أن ارتفاع سعر الفائدة يجعل المستثمر غير متحفز وغير جاهز لضخ استثمارات أو إنشاء المشروعات الجديدة.
واتفق معه كامل أبوعلى، رئيس مجلس إدارة شركة الباتروس القابضة للسياحة، موضحاً أن ارتفاع أسعار الكهرباء يقود إلى زيادة أسعار الإقامة فى الغرف الفندقية.
وأوضح أن المستثمرين على علم تام بزيادة اﻷسعار، لكنهم لم يكونوا على علم بنسب الزيادة، وهو ما يجعل الزيادات التى وضعها أصحاب الفنادق على الأسعار غير عادلة.
فبعض الأرقام التى تم إدراجها فى الموازنات حول الزيادة كانت أقل من المتوقع، ما يكبد صاحب المنشأة خسائر. أما من أدرجوا أرقاماً أكبر من نسبة الزيادة، فلأنهم حققوا أرباحاً.
وطالب الحكومة، بوضع المستثمرين فى الحسبان، عند اتخاذ قرارات تخصهم، لضمان استمرار دوران عجلة اﻻقتصاد؛ ﻷن تجاهل المستثمرين يؤدى إلى خوفهم من السوق وتقلباتهم، وبالتالى هروبهم.
وحول رفع سعر الفائدة، قال إن الزيادة الأخيرة على سعرى الإقراض والإيداع، كفيلة بوقف الاستثمار لمدة طويلة، إذ إنها تزيد على هامش الربح الذى يضعه المستثمر فى مشروعه، وهو ما يعنى تعثره بنسبة %100.
وشدد على أن قطاع السياحة يحتاج إلى الدعم، وما يحدث حالياً يعد محاربة وعوامل هدم للقطاع.
وقال كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء لن يكون له تأثير واضح على أسعار الغرف الفندقية، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة تكلفة الكهرباء فى سعر البيع تصل إلى %2، وهى نسبة غير مؤثرة على سعر الغرفة.
أضاف أن الأزمة الحقيقية التى تواجه القطاع تتمثل فى ارتفاع سعر الفائدة؛ ﻷنها تعنى تعثر القطاع بالكامل. فكل من يحصل على قرض ﻻ يضع فى خطته تحقيق %20 عائداً، وهى تعادل سعر الفائدة حالياً.
وطالب بالبدء فى صرف الـ5 مليارات جنيه التى وعدت بها الحكومة لصالح القطاع الخاص بفائدة %10 على 15 عاماً، إذ إن القطاع فى أمس الحاجة إليها.
وشدد على عدم إمكانية إتمام المشروعات السياحية التى تم البدء فيها، إذا تمسكت الحكومة بهذه الفائدة الكبيرة، إذ ﻻ يمكن للمستثمرين تمويل أنفسهم ذاتياً. كما ﻻ توجد لديهم الفرصة لسداد الفائدة.
وقال نادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، يزيد من تكلفة اﻹقامة فى الغرفة الفندقية بواقع 5 دوﻻرات للغرفة.
وأوضح أن أصحاب الفنادق سيحملون هذه الزيادات على الزبائن فى التعاقدات الجديدة، فى حين سيتحملونها فى التعاقدات التى تمت بالفعل، وهو ما سيكون سبباً فى تكبيدهم بعض الخسائر، ﻷن أصحاب الفنادق تضع هامش ربح ﻻ يتجاوز 2 دوﻻر للغرفة فى أغلب الأحيان.
وفيما يتعلق بزيادة سعر الفائدة على القروض بواقع %2، قال إن ذلك بشكل عام ستكون له آثار سلبية، لكن بالنسبة لقطاع الفنادق، فإن آثاره ستكون إيجابية من خلال وقف إنشاء الغرف الفندقية حالياً.
وشدد على أن المعروض من الغرف الفندقية يتجاوز ضعف المطلوب، وهو ما يؤدى لحرق اﻷسعار من جانب معظم العاملين فى القطاع؛ رغبة منهم فى جلب أكبر عدد من النزلاء.
وأشار إلى أن القطاع يطالب بوقف إنشاء الغرف الفندقية لمدة ﻻ تقل عن 5 سنوات بحد أدنى، حتى يتمكن أصحاب الفنادق القائمة، حالياً، من العمل وتشغيل منشآتهم.
