وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم، على صرف الشريحة الثانية من القرض وقيمتها 1.25 مليار دولار، ليرتفع إجمالى ما حصلت عليه مصر من دفعات إلى 4 مليار دولار
قال عمرو الجارحي، وزير المالية فى تصريحات خاصة للـ «البورصة»، إنه يجرى التنسيق مع الصندوق لتحويل الشريحة الثانية الي حسابات البنك المركزي المصري في غضون ايام.
واشار وزير المالية، إلي أن لجنة المراجعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر من قبل الصندوق انتهت من اجراء تقييماتها ورفعت تقريرها للمجلس التنفيذي.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر مراجعة للإصلاحات مع الحكومة مايو الماضي، وقالت في بيان لها أنذاك، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
يذكر أن مصر كانت اتفقت العام الماضي مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي،يشمل تحرير سعر صرف الجنيه، وإصلاح المنظومة الضريبية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم المحروقات والكهرباء، فضلاً عن إصلاح الخلل في الموازنة العامة للدولة.
واتخذت مصر مجموعة من الإصلاحات في منظومة دعم الطاقة خلال الأسابيع الماضية، حيث رفعت أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 6 إلى 100%، وأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 18%و42% للإستهلاك المنزلى، و 28 و46% للإستهلاك التجارى
كما أقرت مصر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% خلال العام المالي الحالي بدلاً من 13% العام المالى السابق.
