عبدالله: مقترح بتنفيذ التجربة فى محافظات الصعيد باعتبارها الأكثر احتياجاً
قال أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إنه يوجد مجموعة من الحلول الجديدة من شأنها مواجهة تاثير ضريبة القيمة المضافة على مستخدمى اﻻنترنت.
وأضاف أن مثل هذه الضرائب الجديدة والتى تعد توجهاً اقتصادياً متعارف عليه فى مختلف الدول هى الحل الأمثل لتحقيق التنمية وضمان مستوى أفضل فى الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين.
أوضح إن فئة محدودى الدخل هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التى تمثل أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت فى مصر.
وطالب بتخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً على أن تكون معفاه من ضريبة القيمة المضافة، متوقعا أن تساهم هذه الباقات فى زيادة لا تقل عن مليون مشترك جديد سنوياُ بشكل شرعى.
واعتبر هذه المقترح أحد الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التى تكمن فى الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التى تصل حالياً إلى 2 مليون وصلة.
كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التى تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزودين أو من خلال شبكة الموزعين، مشيراً إلى أن الاهتمام بهذه الصناعة سيؤثر إيجابياً على الاقتصادى القومى للدولة، لاسيما وأن منظومة الإنترنت فى مصر هى صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى مايقرب من 4.44 مليون مشترك.
واقترح عبدالله، أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى فى مدن صعيد مصر (أسيوط، سوهاج، قنا) التى تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الاكثر احتياجاً وانخفاض دخل الفرد، يليها تعميم لباقى المحافظات الأخرى وفقاً لمعطيات ومتطلبات كل منهما.
يذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر فى سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالى 4% على الفواتير، لتصل إجمالى قيمة الضرائب إلى 14% بدلاً من 10%.
