«شوشة»: الهيئة تتحمل التكلفة ولن ترفع أسعار التذاكر قبل تحسين الخدمة
قدرت هيئة السكك الحديدية اجمالى الفروق المالية الناتجة عن رفع اسعار المواد البترولية بداية الشهر الجارى بنحو 350 مليون جنيه ستتحملها الهيئة سنويا.
وأوضح اللواء مدحت شوشة، رئيس الهيئة لـ«البورصة» ان السكة الحديد تعامل على انها هيئة اقتصادية وليست خدمية رغم الخسائر السنوية التى تحققها، والهيئة تتحمل فرق اسعار المواد البترولية للمرة الثانية على التوالى بعد زيادة الاسعار خلال نوفمبر الماضى ويوليو الحالى، فى ظل التمسك بعدم رفع اسعار التذاكر وفقا لتوجيهات وزير النقل بتحمل الخسارة لحين تحسين الخدمة للمواطنين.
وتسعى الهيئة الى ادخال وحدات جديدة (جرارات وعربات) بالإضافة الى تشغيل خدمات الإشارات الكهربائية لتأمين زمن تقاطر وسرعات مناسبة.
وتم خلال الشهر الماضى توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إلكتريك، لتوريد 100 جرار جديد لدعم تشغيل نقل الركاب والبضائع فى صفقة قدرت بنحو 575 مليون دولار، وتشمل إجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار والدعم الفنى للجرارات الجديدة، بالإضافة الى 81 جرارا كان قد تم استيرادها من «جنرال الكتريك» عام 2009 ولم تعمل بسبب مشكلات فنية، كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر.
وتفاضل الهيئة بين عروض من المجر وإيطاليا لشراء 700 عربة عادية لدعم اسطول الركاب، وتسريع وتيرة العمل بغلق «المزلقانات غير القانونية» والمتسببة فى عدد كبير من الحوادث.
