بلغ إجمالى محفظة قروض جمعية المبادرة للتمويل متناهى الصغر 1.6 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، وارتفعت القروض خلال شهر يونيو الماضى بنحو 25 مليون جنيه.
وقالت زينب محمود، رئيس الجمعية، إن المبادرة تفاوض البنك الأهلى المصرى لاقتراض 30 مليون جنيه جديدة توجه 10 ملايين جنيه منها لافتتاح 3 فروع بمدينة 6 أكتوبر، و20 مليون جنيه أخرى لتمويل عدد من المشروعات فى محافظة الغربية، كما تدرس الجمعية التفاوض مع عدة بنوك أخرى، وأبرزها بنك الأهلى قطر الوطنى؛ لفتح خطوط تمويلية جديدة.
وأضافت «محمود»، أن الجمعية تسعى لافتتاح فروع فى المدن الجديدة؛ لتوفير قروض للشباب المنتقلين حديثاً إليها، خاصة مع اتجاه الدولة للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، الأمر الذى يخلق سوقاً خصباً بعيداً عن المنافسة الشديدة فى التكتلات السكنية، وبما يعزز فرص نجاحهم.
وأشارت «محمود»، إلى أن الفائدة على الإقراض تتباين بين البرامج التى تطرحها الجمعية، والعائد على الإقراض ثابت فى معظم البرامج ما عدا تلك التى يمولها البنك الأهلى؛ حيث إنها ارتفعت يونيو الماضى نحو 3% بعد قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة 2% فى أواخر مايو الماضى.
وأكدت أنها لم تتلق أى زيادات أخرى من إدارة مخاطر الائتمان بالبنك الأهلى بعد قرار البنك المركزى رفع العائد الشهر الجارى 2%، مستبعدة إجراء البنك المركزى زيادة جديدة الفترة المقبلة.
وترى «محمود»، أن مبادرة التمويل متناهى الصغر التى أطلقها البنك المركزى، غير مؤثرة؛ لأنها لم تميز القطاع بفائدة ميسرة، كما حدث مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها لم تأت بجديد؛ لأن البنوك تمول المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والتى تعد ضمن محفظة الـSME’s
