الشركات: 1000 جنيه زيادة فى التكلفة الشهر الحالى وتنفى تعطيش السوق
تجار: رسوم الإغراق شجعت المصانع على رفع اﻷسعار… و«مواطنون ضد الغلاء» تعتزم إقامة دعوى قضائية ﻹلغاء «الحماية»
عاودت أسعار الحديد الصعود مجدداً ليتجاوز سعر الطن 11 ألف جنيه لدى التجار بعد تراجعه لنحو 10.5 ألف جنيه الأسبوع الماضى.
واتهم التجار الشركات باستغلال قرار فرض رسوم حمائية على واردات الحديد لرفع اﻷسعار وتحقيق مكاسب، كما تعتزم جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إقامة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد.
ورفعت مصانع الإنتاج المحلية الأسعار أكثر من مرة منذ فرض رسوم الإغراق أبرزها «حديد عز» و«المصريين» ليصل سعر الأول إلى 10.3 ألف جنيه للطن بأرض المصنع، والثانى 10.5 ألف، مقابل 9.7 ألف جنيه لكليهما قبل القرار مباشرة.
وقال جورج متى، مدير التسويق بشركة «حديد عز»، إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنحو 1000 جنيه خلال الشهر الحالى بعد قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والقيمة المضافة، والشركة لم ترفع أسعارها بأكثر من 675 جنيهاً وتم تحمل باقى الزيادات.
ونفى متى، وجود نقص مقصود فى المعروض بأى من مقاسات الحديد أو تعطيش السوق، والشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية المعتادة فى الوقت الحالى على كل المقاسات، ومبيعات الشركة ارتفعت بنحو 10% خلال النصف الأول من الشهر الحالى مقابل النصف اﻷول من الشهر الماضى.
وأوضح محمد عادل، مدير المبيعات بشركة مصر ستيل للصلب، أن أسعار «البيليت» ارتفعت من 425 دولارًا للطن فى المتوسط إلى 445 دولارًا خلال يوليو الحالى، كما زاد سعر «الخردة» إلى 290 دولارًا مقابل 280 دولارًا فى يونيو الماضى.
واشار إلى أن نقص بعض المقاسات خلال الفترة الماضية كان بسبب عدم وضوح الرؤية لدى المصانع قبل قرار فرض رسوم حمائية، الأمر الذى دفعها إلى خفض مشترياتها من الخامات وعدم العمل بكامل طاقتها الانتاجية، مؤكداً أن الفترة الحالى تشهد طرح جميع المقاسات بالسوق.
وقال مصدر فى «حديد المصريين»، إن الشركة لم تصل بأسعارها بعد بما يغطى تكلفة الإنتاج، رغم الارتفاع الأخير إلى 10.5 ألف جنيه للطن، والزيادة تأتى وفقًا للمتاح فى ظل اضطراب السوق حاليًا.
وأشار إلى أن الزيادات التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية سببها التجار وليس المصانع التى تحرص على الشفافية وإعلان أسعارها بصورة مباشرة.
لكن تجاراً اتهموا المصانع باستغلال قرار فرض رسوم حمائية على الواردات والتحكم بالسوق لرفع الأسعار بطريقة غير مبررة،
وقال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب للحديد والصلب، إن المعروض من حديد التسليح مازال أقل من احتياجات السوق، وأصبحت السيارات تنتظر أمام المصنع لأكثر من 3 أيام، الأمر الذى يرفع تكلفة الإنتاج على التجار والمستهلك فى النهائية.
ولفت إلى أن الأسعار عاودت الارتفاع مرة أخرى فى السوق للمستهلكين لتصل إلى 11.2 ألف جنيه للطن، بسبب نقص المعروض، بعد أن كانت انخفضت الأسبوع الماضى إلى 10.8 ألف جنيه، وجاءت الزيادة الأخيرة بعد رفع المصانع لأسعارها بين 300 و500 جنيه للطن.
أضاف خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لمواد البناء، أن المصانع تستغل فرض رسوم الإغراق لرفع الأسعار، وارتفاع التكلفة بسبب التغيرات الاقتصادية لا يستدعى كل هذه الزيادات.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية تعتزم إقامة دعوى قضائية لرفعها أمام القضاء الإدارى لوقف قرار فرض رسوم حمائية على الواردات لزيادة المنافسة فى السوق وخفض الأسعار.
