«شرف»: تشكيل لجنة لتقدير قيمة حق الانتفاع …والمزاد الأول 6 محلات فقط
تعتزم محافظة القاهرة طرح 55 محلاً تجارياً بسوق العبور بنظام حق الانتفاع بالمزاد العلنى بعد انقضاء المدة القانونية للمستأجرين خلال الشهرين المقبلين.
كشف مصدر بمحافظة القاهرة إنه تم الانتهاء من المهلة القانونية للانتفاع بالمحلات التجارية ولا يحق تجديدها كما سبق ﻷنه يعد مخالفاً للقانون، ولكن من المستأجر الحالى المشاركة فى المزاد المقرر انعقاده.
وأضاف، أن المحافظة جددت حق الانتفاع المرة السابقة بدون مزاد نظراً للظروف الأمنية التى كانت تمر بها البلاد عقب أحداث ثورة 25 يناير، موضحاً أن المحلات التى ستنتهى المدة القانونية لإيجارها سيتم طرحها مباشرة بعد إخطار التجار بإخلائها.
وتوقع المصدر ارتفاع قيمة حق الانتفاع للمحلات المقرر طرحها بالمزاد بنسبة تتراوح بين 30 و40%، فى ظل الزيادات الكبيرة التى طرأت على أسعار الوحدات التجارية على مستوى الجمهورية فى السنوات الأخيرة.
تابع المصدر أنه سيتم التعامل مع كل الحالات المؤجرة بنفس الطريقة وسيتم تخصيص الزيادات المتوقعة للقيمة اﻹيجارية فى أعمال التطوير الخاصة بالسوق والبنية التحتية.
أشار إلى أن مطالبة التجار بتطبيق النظام السابق بزيادة 10% على القيمة اﻹيجارية والتجديد للمنتفع غير قانونى باﻹضافة إلى أنها طبقت فى ظروف مختلفة كانت تمر البلاد وقتها وغير مقبولة حالياً.
قال اللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، إن الجهاز شكل لجنة بالتنسيق مع المحافظة لتحديد القيمة الايجارية العادلة للمحلات المقرر طرحها على أن يبدأ بها المزاد العلنى فى ظل انخفاض القيمة الإيجارية الحالية للوحدات.
أوضح شرف، أن 6 محال فقط هى التى انتهت عقودها بالفعل فى شهر يونيو الماضى، وتوجد بعض المحال الأخرى ستنتهى عقودها فى شهر ديسمبر المقبل، وبالبعض الآخر ستنتهى فى 2018.
أضاف أن المساحة الإجمالية لسوق العبور تصل إلى 300 فدان، وتضم المنطقة الصناعية على مساحة 110 أفدنة، و2000 محل على مساحة 190 فداناً، ويصل عدد المحال الخدمية إلى نحو 100 محل.
أشار إلى أن الجهاز أرسل خطابات لأصحاب المحال المنتهى عقدها قبل عدة أيام لإبلاغهم باستمرار أعمالهم لحين موعد إقامة المزاد، والذى سيتحدد بعد الانتهاء من عملية تقييم الإيجارات.
ولفت إلى أن الأسعار الحالية للإيجار ضعيفة، وتتراوح بين 350 جنيهًا الى 900 جنيه، وفقاً لمساحة كل وحدة، ولم يعد يجوز العمل بهذه الأسعار، خاصة أن الإيجار لا يُحسب بالمتر وفقًا لنظام عمل المزادات.
ذكر شرف، أن الجهاز عرض على إدارة الشئون القانونية لمحافظة القاهرة، فكرة زيادة نسبة 10% فى العقود القديمة وتجديدها، لكنه رفضها وطالب بإعادة التسعير وطرح مزاد جديد لمن ينتهى عقده فى المدة الحالية.
