رسمياً.. البورصة تعيد “ابوهيف” الى السباق الانتخابي و”السيد” يستشكل
“مجلس الدولة”: الاستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم ما لم يبت فيه
تترقب أوساط سوق المال حلقة جديدة فى انتخابات مجلس ادارة البورصة البورصة، اليوم الاثنين، بعد عودة خالد ابوهيف الى السباق رسمياً، وسط تقديم منافسه هاشم السيد استشكالاً فى مجلس الدولة على الحكم الصادر فى الشق المستعجل بعودة الأول للانتخابات.
قالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إنه وفقاً للمبادئ القانونية ستسير انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية بشكل طبيعى فى موعدها المحدد 24 يوليو الحالى، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة أبوهيف للانتخابات مجدداً.
تابع: «حال تقدم أحد الأعضاء باستشكال للمحكمة، سيتم تحديد الدائرة المختصة وموعدا للنظر فى هذا الاستشكال، وبالتالى لن تتأثر الانتخابات طالماً لم يتم الفصل فى الاستشكال المقدم بالقبول أو الرفض».
وقررت لجنة انتخابات البورصة المصرية، إعادة إدراج خالد أبوهيف، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، ضمن قوائم المرشحين لمقعد الشركات المقيدة، لانتخابات مجلس إدارة البورصة 2017-2021.
وأصبحت بذلك المرة الثانية التى يتقدم فيها أبوهيف للترشح على المقعد الانتخابى، بعد استبعاده فى البداية لعدم توافق الشركة، مع معايير الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن نشاط الأسهم.
وجاء القرار بناءً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم السبت الماضى لصالح «الملتقى العربى»، فى ضوء الطعن المقدم من جانب أبوهيف على قرار لجنة فحص الاعتراضات.
وقال أبوهيف أن ذلك القرار، فى صالح تمثيل الشركات المقيدة فى مجلس إدارة البورصة، بشكل مهنى وقانونى، ويعطى الفرصة للناخبين للاختيار لما هو فى صالح السوق والشركات المقيدة.
من جانبه قال هاشم السيد المرشح المنافس، عن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إنه سيتقدم باستشكال إلى محكمة القضاء الإدارى بشق مستعجل، بإلغاء الانتخابات على مقعد الشركات المقيدة.
وأشار إلى أن صدور القرار فجأة وفى وقت حرج قبل إجراء الإنتخابات بيومين سيؤدى إلى حالة من التخبط فى صفوف الناخبين، وضعف الإقبال على صناديق التصويت، مايقلل من جدوى العملية الانتخابية برمتها، خصوصاً بعد استقرار الأمر على أن يكون مقعد الشركات المقيدة بالتزكية.
ولفت السيد الى أن الاستشكال المقرر تقديمه اليوم الاثنين سيتم اعلان البورصة المصرية به ومن ثم يبقى الحكم الأخير فى الشق المستعجل موقوفاً، إلا أن الأمور القانونية سوف تشهد حسماً اليوم الاثنين.
بينما ذكر قال أبوهيف انه فى حالة تقديم استشكال يجب الا قبوله فى الموضوع لإلغاء الانتخابات، وأن ما يمكن أن يلغى حكم هو حكم آخر مثله، ولاسيما أن منطوق الحكم يلزم الجهات الإدارية بتنفيذه، وهى إدارة البورصة ولجنة الانتخابات فى هذه الحالة.
