تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقريرا عن تطور نشاط المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقالت والى، إن إجمالى الإتاحة من مصادر التمويل بلغ حتى 10 يوليو الجارى 54.95 مليون جنيه.
وأضافت أن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر يعمل فى إطار تنفيذ مشروعات تساعد على إيجاد فرص عمل وتستهدف الحد من البطالة بين الشباب والنساء وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا.
تابعت: «تم تنفيذ 19080 مشروعا تنوعت بين مشروعات تجارية مثل البقالة وبيع الخضر والفاكهة والتجارة فى الأعلاف ومشروعات خدمية مثل المخابز والسباكة واللحام والخراطة وغيرها مما يتلاءم مع معايير البيئة النظيفة، وكذلك مشروعات زراعية مثل تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل، ومشروعات حرفية مثل الخياطة والنجارة، وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية، بالإضافة إلى تمويل مؤسسة الفراعنة للتنمية لتصنيع منتجات اخميم من القطن المصري».
ومن جانبه، قال اللواء عبدالحكيم حمودة، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إن المستفيدين من المشروعات المنفذة بلغ 22873 مستفيدا.
وأوضح أن البرنامج يقوم على تقديم قروض لجمعيات تنمية المجتمع لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر تستفيد منها الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأقل دخلا ويقدر عدد الجمعيات التى تتعاون مع المؤسسة فى هذه المشروعات 230 جمعية فى شتى محافظات الجمهورية.
وذكر أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بتلك المشروعات حيث يوجد 8586 مشروعا للمرأة بنسبة 42% وأن الاتجاه المستقبلى للبرنامج هو تنفيذ مشروع «قرية واحدة منتج واحد» بحيث يتم تخصيص القرية كلها لانتاج منتج واحد.
ولفت الى أن البرنامج يرفض تمويل مشروعات ضارة بالبيئة مثل مكامير الفحم والمسبوكات وورش حرق الكاوتش وورش البلاستيك، موضحا أن جميع المشروعات الصغيرة التى تمولها المؤسسة صديقة للبيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة
